كتب : باكينام خالد 

كشفت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، عن دخولها فى مفاوضات للاستثمار فى شركتين ناشئتين   تعملات بمجال التكنولوجيا المالية.

وفوضت إي فاينانس رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم سرحان، فى اتمام المفاوضات مع الشركتين على أن يجرى الإفصاح عن التفاصيل فور انتهاء المفاوضات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة للإثنين.

وأفصحت إي فاينانس فى نهابة مارس 2022  عن دخولها شريك فى صندوق استثمار (Nclude)، بمبلغ 10 مليون دولار إلى جانب ثلاث بنوك حكومية هم: البنك الأهلي المصرى، بنك مصر، وبنك القاهرة.

ويتخصص الصندوق في الاستثمار بالشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية على مستوى مصر لا سيما في مراحل النمو المبكرة لهذه الشركات.

وقالت الشركة أن مساهمتها فى هذا الصندوق تأتي في إطار خطتها لدعم الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يعزز من مركزها في سوق المدفوعات الإلكترونية وينمي إيراداتها وأرباحها كذلك.

من جهته قال إيراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس ، عن سعادته فى الانضمام إلى هذا الصندوق بما يعزز من قدرة إي فاينانس على استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى لمصر فى إطار خطة 2030.

وأشار سرحان إلى أن هذا الصندوق سيتيح فرصا متنوعة للشركات الناشئة فى المجال للاستفادة من تمويلاتها بما يعزز من قدراتها فى التوسع والانتشار داخل مصر وخارجها.

أطلقت إي فاينانس، مطلع ديسمبر الماضي، شركة رقمية جديدة " إي هيلث " بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى إطار خطة الحكومة المصرية لتغطية خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة.

ووقعت الشركة فى فبراير الماضي  اتفافية لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي عبر شركتها التابعة (إي كاردز) لمدة عشر سنوات، كما وقعت فى يونيو الماضى مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية فى مجال رقمنة المدفوعات المالية الحكومية في ليبيا.

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وأعلنت إي فاينانس منذ أيام (11 أغسطس) عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي  25% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 7.49 مليار جنيه تقريبا ليصبح أكبر المساهمين فى الشركة.

وأضافت الشركة في إفصاح سابق للبورصة، إن هذه الحصة اشتراها صندوق الاستثمارات السعودى من بنك الاستثمار القومى (462.2 مليون سهم ) بمتوسط سعر 12.98 جنيه للسهم.

وجرى تنفيذ الصفقة عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة بنك الاستثمار القومي بعدها من 46.8 % إلى 21.8% ليصبح ثاني أكبر المساهمين بحسب الإفصاح الذي لم يظهر ارتباط البنك بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 924.4 مليون جنيه موزعا على 1.84 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 46.8% ، بنك مصر بنسبة 7.2%، البنك الأهلى المصرى بنسبة 6.7%.

كما تساهم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 6.7، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسبة 6.7% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة (بعد الطرح) تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضي (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودي).

تأتي هذه الصفقة في إطار عمليات الشراء التي نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا عبر شركة الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة.