190 مليار جنيه قيمة الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة

100 مليار جنيه إضافية تتحملها موازن الدولة هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب : نهله مقلد – باكينام خالد

تمكنت الدولة المصرية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، وذلك في وقت عكفت فيه الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي  للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً .

 علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية مادياً واجتماعياً من خلال البرامج والمبادرات التي تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، فضلاً عن الاستثمار في البشر لتحسين إنتاجياتهم، هذا إلى جانب حرص الدولة على توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره، إدراكاً منها بأنه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمع، وهو ما جعل التجربة المصرية في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية تلقى إشادات على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية والمشاركة الموسعة من قبل الجمعيات الأهلية في مصر أرض الخير والنماء.

تكافل وكرامة

وتناول التقرير الحديث عن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023 ويأتي هذا بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات. 

وبالنسبة لمعاش "تكافل وكرامة"، فوفقاً للتقرير، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه. 

كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، وفقاً للتقرير بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى  125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، فضلاً عن صدور توجيه رئاسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه. 

دعم الأسعار

وتطرق التقرير إلى إقرار الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية "السولار والبوتجاز "وتتضمن الجهود أيضاً في هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلاً رمضان والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أبريل، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية.

وتشمل الجهود كذلك تقديم منظومة أمان 50% خصومات على السلع، وذلك بـ 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاَ، إلى جانب تقديم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع، من خلال 340 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، علاوة على تقديم منافذ القوات المسلحة خصومات تصل إلى 60% على السلع من خلال أكثر من 1000 منفذ متحرك وثابت.

برنامج حياة كريمة

وتطرق التقرير إلى الحديث عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (برنامج حياة كريمة)، حيث تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، بهدف تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية فى 14 محافظة بالمرحلة التمهيدية، وقد تم إنفاق 13 مليار جنيه خلالها وتحقيق استفادة لـ 4.5 مليون مواطن.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في يوليو 2021، مستهدفاً 4584 قرية بواقع 172 مركزاً في 22 محافظة، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري نحو تريليون جنيه.

ولفت التقرير إلى مراحل تنفيذ المبادرة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها عام 2021/2022، بـ52 مركزاً، فيما تنفذ المرحلة الثانية عام 2022/2023 بـ 60 مركزاً، والمرحلة الثالثة عام 2023/2024 بـ 60 مركزاً واستعرض التقرير الإطار القانوني للعمل الأهلي، حيث نص دستور 2014، في المادة 75، أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أوحلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

ونصت المادة 82، وفقاً للتقرير على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. 

30 مليون مواطن

أشار التقرير إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 في أغسطس من هذا العام، فيما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، موضحاً  أن القانون ولائحته التنفيذية يعكسان التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، التي تمكنه من الوفاء بأدواره. 

وسلط التقرير الضوء على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث انطلق نشاط التحالف في مارس 2022، لافتاً إلى أنه يضم 34 كياناً يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فيما وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، مشيراً إلى أنه من المستهدف تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري خلال 2023. 

واستعرض التقرير أولويات التحالف الوطني، حيث يشمل الدعم الصحي، انتقال القوافل الطبية في كل ربوع مصر؛ لتقديم الرعاية الصحية لكل مستحقيه، فضلاً عن وصول القوافل الغذائية لملايين الأسر في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة، كذلك انطلاق قوافل (ستر وعافية) لتوفير الملابس والمواد الغذائية والأدوية ولعب الأطفال وشنط المدارس. 

وورد في التقرير الحديث عن مبادرة "ازرع" ضمن جهود التحالف الوطني، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة في نوفمبر 2022، لتشمل القمح والفول الصويا على أن تستمر حتى سبتمبر 2023، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح. 

وأبرز التقرير جهود التحالف في إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" في مارس 2023، بفعالية في استاد القاهرة بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف توفير 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بكافة المحافظات قبل بداية شهر رمضان، فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للفئات الأكثر احتياجاً. 

وأظهر التقرير جهود صندوق تحيا مصر لدعم القطاعات المختلفة بـ 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الآن، حيث تشمل إنجازات الصندوق على صعيد الرعاية الصحية، استفادة 1.2 مليون مواطن من خدمة الكشف المجاني ضمن جهود القضاء على فيروس سى، حيث وفر الصندوق الجرعات العلاجية مجاناً لنحو 363 ألف مريض.

وفي سياق متصل، تم إطلاق مبادرة "يوم جديد"، وتم من خلالها توفير 500 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن مبادرة "كلنا جنبك"، وتم من خلالها توفير 3.1 ألف ماكينة غسيل كلوي للمستشفيات الحكومية، علاوة على مبادرة "نور حياة"، والتي استفاد منها 1.4 مليون مواطن، كما تم تسليم 270 ألف نظارة طبية، بجانب إجراء 45 ألف عملية مياه بيضاء وحقن.