كتب : نيللى على – صابر محمد
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 22 حتى 29 نوفمبر 2019 ) اولها ما ترد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تسريح العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة, والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
وفي إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإخبارية المختلفة، كما أن المنصات الجديدة توفر فرص عمل جديدة وتقدم محتوى متطور للإصدارات الورقية للحفاظ على تميزها واستمرارها.
وفي النهاية، ناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وحول أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق جهات حكومية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوظيف الشباب، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لقيام أي جهة حكومية بعرض فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالإعلان عن أي وظائف جديدة وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لهذه الجهات، ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية التي تستهدف استقطاب الشباب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الصفحات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
وبالنسبة لما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجيه وزارة الإسكان مخصصات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون حدوث أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.
وفي ضوء حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، فقد تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعي" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، تسعى الدولة لتوفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لجميع المواطنين، من خلال تطوير المناطق العشوائية والمناطق الأكثر خطورة، والتي لا تصلح لسكن المواطنين بها، وبنهاية هذا العام سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى تخص الإسكان الاجتماعي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188).
وحول ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي، مُوضحةً أن أراضي هيئة "الأوقاف" لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادي؛ نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.
وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
وفيما يتعلق بما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
وبالنسبة لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر, مُوضحةً أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً, مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.
وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فقد تم إطلاق حملة " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، في حين أشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي مبادرات مستمرة لصحة المواطن المصري، حيث أن هناك ١٤ نقطة مسح مستمرة حالياً في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
وفيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض بعض مستشفيات الحميات بالمحافظات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُوضحةً أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال كافة حالات الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف "الحمى" يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة.
وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية، فقد تم وضع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، حيث تم إضافة عدد "1035"سريراً بمشتملاته بـ 24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تدريب 750 طبيباً، و750 من التمريض والفنيين على بروتوكولات إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات بـ10 محافظات، وكذلك الانتهاء أيضاً من تدريب 300 طبيب و300 من أطقم التمريض والفنيين على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بوحدات الكبد، والتدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
وفيما يتعلق بما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق, مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وفي سياق متصل, فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، أو انخفاض سعر الشراء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، مُوضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.
ويعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده في شهر إبريل من كل عام، حيث يتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجيه 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين في فترة وجيزة.
وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، حيث قامت بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لنحو 4 ملايين طن من الأقماح.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
وبالنسبة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
وفي السياق ذاته، فإن الوزارة بصدد التعاقد مع ٢٣٥٦ متقدماً، حيث تم الانتهاء من تقديم ومراجعة أوراقهم، ويتبقى الاختبارات الطبية والنفسية، كما حددت الوزارة فترة زمنية مدتها ٣ أشهر لإنهاء تلك الإجراءات، وسيتم التعاقد مع دفعتين أخريين، تضم الدفعة الثانية 29 ألفاً و470 معلماً، والدفعة الثالثة 54 ألف (معلم فصل، رياض أطفال، لغة إنجليزية ولغة عربية)، وسيتم التعاقد معهم، وسيكون أغلبهم من المتعاقدين السابقين، ومن المقرر أن يتلقى المعلمون الجُدد التدريب اللازم والكافي قبل استلام العمل، بما يتناسب مع استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتبناها الوزارة خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، وسيحصلون على كافة الدورات التدريبية التي تتم لجميع أعضاء هيئة التدريس سواء التدريبات على بنك المعرفة أو تنمية مهنية للمعلمين أو إدخال التكنولوجيا في التعلم، وأكدت الوزارة أنه من المخطط التعاقد مع 120 ألف معلم لمن يتم استيفاؤهم للشروط قبل نهاية شهر ديسمبر.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).
وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية سواء المتوفرة بالوحدات البيطرية أو المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وتم السماح بتداولها بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية طبقاً للمعايير القياسية الدولية، مُشددةً على وجود عمليات رقابة دورية من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية.
وفي إطار جهود الدولة وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، تقوم وزارة الزراعة من خلال هيئة الخدمات البيطرية بشن حملات مُكبرة على مصانع الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتداول الأدوية البيطرية أو أمصال ولقاحات محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
وقد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
وردا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، مُوضحةً أن تذكرة الدخول للمواطنين كما هي بـ" 5 جنيهات" فقط، وذلك طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم "الثلاثاء" وهو يوم العطلة الأسبوعي للحديقة، حيث ستفتح خصيصاً للسياحة والمدارس الخاصة والدولية، برسوم 65جنيهاً في هذا اليوم فقط بناءً على التنسيق المسبق مع إدارة الحديقة، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الحديقة.
وجاء قرار تحديد هذا اليوم لزيادة سعر التذكرة إلى 65 جنيهاً، بناءً على طلب عدد من الشركات السياحية والمدارس الخاصة، والتي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة، فضلاً عن إمكانية استغلال هذا العائد في تطوير الحديقة وتحسين خدماتها، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دخول الحديقة في التصنيف العالمي لحدائق الحيوان.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
وفيما بتعلق بما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداًَ أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غيّر الميزان الحراري في الغلاف الجوي.
وفي النهاية ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والتواصل مع الجهات المسئولة بالهيئة في حالة وجود أي استفسارات قبل نشر أي معلومات مغلوطة.
يمكن متابعة التفاصيل على الفيديو التالى
https://m.facebook.com/story.
