مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي
· وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العاِمة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
*وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
*وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.
ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
· وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.
