أختتمت قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد أعمالها ،مؤخرا ، في ظل إحجام الدول الكبرى عن إصدار دعوة جديدة حاسمة لاتخاذ إجراء لمكافحة تغير المناخ مما أثار انتقادات الدول الأصغر والناشطين في مجال الحفاظ على البيئة.
وينظر إلى محادثات مدريد على أنها مؤشر على الإرادة الجماعية للحكومات لاتخاذ الإجراء الحاسم الذي يقول العلماء إنه ضروري للحد من الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية في الوقت المناسب للحيلولة دون وصول درجات الحرارة العالمية إلى نقاط يتعذر الرجوع عنها.
وساد الوجوم مع استعداد المؤتمر لإصدار إعلان متواضع يفتقر إلى الوضوح مع دعوة غامضة للدول لرفع مستوى أهدافها فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات للعام القادم.
وقالت هيلين ماونتفورد نائب رئيس قسم المناخ والاقتصاد في معهد الموارد العالمية للأبحاث ”هذه المحادثات تعكس مدى انفصال زعماء الدول عن أهمية العلم ومطالب مواطنيهم في الشوارع.. يحتاجون للاستفاقة في 2020“.
وأختتم أعضاء الوفود الاجتماع امس ، الاحد،. وكان من المقرر انتهاء أعمال القمة التي استمرت أسبوعين يوم الجمعة لكنها امتدت ليومين إضافيين وهو تأخير طويل حتى بالنسبة لمعايير القمم المناخية التي غالبا ما تكون مزعجة.
وفي وقت سابق أثارت تشيلي التي ترأس الاجتماعات حالة من الغضب خلال القمة بعد أن أعدت مسودة لبيان القمة شكا المشاركون من أنها ضعيفة جدا إلى حد أنها بمثابة خيانة لروح اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.
وتعول العملية الواردة في تلك المسودة على الدول للحد بصورة أكبر من الانبعاثات العام القادم.
وقال المراقبون إن مسودة نشرتها تشيلي لاحقا لم تتضمن عبارات تعترف بالحاجة إلى مزيد من الطموح في هذا الصدد. ولكن لا يزال ينظر إلى المسودة على أنها استجابة ضعيفة تجاه الضرورة الملحة التي تشعر بها مجتمعات في أنحاء العالم تعاني من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير التي يقول العلماء إنها أصبحت أكثر حدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.
ويحذر أنصار اتخاذ إجراء قوي بشأن المناخ من احتمال تداعي اتفاقية باريس إذا لم تشر الدول المشاركة في قمة مدريد إلى استعدادها لاحترام الاتفاقية من خلال تعزيز خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بشكل سريع.
ويحذر علماء من أنه لن تكون أمام العالم فرصة لتفادي حدوث ارتفاع كارثي في الحرارة إذا لم تتحرك الدول سريعا لخفض الانبعاثات بموجب عملية باريس التي تتوقف على تعزيز الأطراف أهدافها في 2020.