كتب : أمين قدري
فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية المحلية، تمكن اقتصاد المملكة العربية السعودية من تجاوز الأزمات والتحديات العالمية المتتالية، ويرجع ذلك إلى القاعدة الاقتصادية القوية والمتينة، وواصل اقتصاد المملكة أداءه المتميز، حيث سجل أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين خلال عام 2022، وتجاوزت قيمته الاسمية التريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وفقًا لتقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وتستمر المملكة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية السعودية 2030، بهدف تعزيز التحول والتنوع الاقتصادي، والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
وسجل اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 2.5٪ خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وساهمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية في هذا النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نموًا بمعدل 5.4٪، نتيجة للأداء الإيجابي المستمر للقطاع الخاص، سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 1.6٪، بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 1.3٪، وذلك بسبب استمرار المملكة في خفض حصص الإنتاج المتفق عليها في أوبك بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وواصل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني بنمو بلغ 5.3٪، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي الذي انعكس إيجابيًا على أداء الأنشطة غير النفطية.
سجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ونشاط النقل والتخزين والاتصالات النمو الأعلى بمعدل 13.5٪ و9.9٪ على التوالي للربع الثاني 2023، فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بمعدل 7.4٪ يليه نشاط الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير الزيت – بمعدل نمو 4.3٪.
