تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سكاتك” النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، ومسئولي الشركة، قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة “سكاتك”، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.
بدورها، أكدت هيلدا كليمتسدال، عمق الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة “سكاتك” في مصر ومن ضمنها مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب٢٧ في شهر نوفمبر 2022، كما أشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، وكذا الفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” عن سعادته لاهتمام مسئولي الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن “سكاتك” من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا: “كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن “سكاتك” استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية”.
وأفرد تيرييه بيلسكوج، جانبًا من الاجتماع، لاستعراض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصرية، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة “سكاتك”، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا إلى أن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى مشروعات “سكاتك” في عددٍ من الدول والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، مؤكدًا أن الدعم الحكومي يمثل “مفتاح النجاح” لهذه المشروعات، مستعرضًا في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
كما قدم المهندس محمود عصمت، بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات، وأشار وزير المالية في هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
كما ناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
