قالت الهيئة على حسابها في "تويتر" إن هذا القرار يسري ابتداء من 1 يناير 2020، موضحة أن "رسوم الإنهاء المبكرة للعقود ستشمل القديمة والجديدة معاً" في هذا القرار.
ويأتي هذا القرار في صالح المشتركين الذين يبرمون عقوداً لسنة أو سنتين بهدف الاستفادة من عروض الشركات، لأنه سيمكنهم من إنهاء العقد وعدم الالتزام في المدة المتبقية منه، مقابل دفع غرامة محددة غير مبالغ بها.
وستتمثل كلفة الإنهاء المبكر للعقود، في رسوم شهر واحد فقط من ثمن الخدمات المشمولة في العقد.
يذكر أن خدمات الاتصال في دولة الإمارات، تقدمها شركتا اتصالات ودو، في حين لا تتاح خدمات الاتصال المجانية عبر الإنترنت إلا باشتراك شهري محدد من إحدى الشركتين.
