أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم الأحد، أن برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الإدارة المتكاملة.
وأشار الوزير – في بيان – إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهداف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتلقى وزير الموارد المائية والري ، تقريرا بشأن انطلاق المرحلة الثانية من “برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر” بمشاركة 40 من الكوادر العاملة بوزارات الري والزراعة والبيئة والنقل والكهرباء وعدد من المحافظات الساحلية وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو 2024 ولمدة 7 أشهر حتى نهاية عام 2024.
وقال الوزير إن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف لوضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذي القرار.
وأضاف أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلي بالشكل الذي يحقق استدامة المشروع.
جدير بالذكر أن البرنامج ينعقد بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري (هيئة حماية الشواطئ – هيئة الصرف – قطاع التخطيط – معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية)، ووزارات (الزراعة – البيئة – النقل – الكهرباء)، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – شمال سيناء – بورسعيد – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط)، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة.
