مصر ... وادارة الدولة

  • بقلم أيمن صلاح

    فى الأسبوع الماضى وتحديدا فى الخامس من يونية مرت على مصر الذكرى السابعة والخمسين لهزيمة 67 أو كما يطلقون عليها نكسة 67، تلك الذكرى التى مرت علينا مرور الكرام دون أن يتذكرها أحد أو حتى نسترجع آلامها وتبعاتها حتى نتدارسها ونحللها لنتجنب آثارها السلبية التى ربما نعانى منها حتى يومنا هذا، وهنا لا أريد أن أقصر تلك الآثار على العسكرية المصرية فنحن والحمدلله أكرمنا الله بنصر أكتوبر المجيد والخالد تاريخيا من خلال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولكننى أعنى أن تلك الأثار قد انسحبت على حياة المصريين سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. وربما أرجع تلك الهزيمة التى حدثت من عقود طويلة الى سوء الادارة للدولة المصرية فى تلك الحقبة، وللأسف ولأننا أمة لا تستخلص العبر ولا تصحح أخطاءها عبر تاريخها فاننا لازلنا نعانى نفس الأزمة اليوم وهى سوء الادارة فى شتى مجالاتنا وخاصة السياسية والاقتصادية.

     

    لقد مرت مصر عبر تاريخها الحديث بالعديد من الأزمات وكان القاسم المشترك الأعظم فى كل تلك الأزمات هو سوء الادارة. ان مصر دولة كبيرة وعظيمة ذات شعب أصيل تحمل الكثير قديما وحديثا وبالرغم من ذلك لم يفقد ايمانه وحبه لوطنه كدليل على عظمة وقدرة هذا الشعب على التغلب على أزماته وعثراته، ولكن هذا الوطن وهذا الشعب يستحقان حياة أفضل بكثير مما هما عليه اليوم، وهذا لن يتأتى الا بايجاد سبل جديدة ورشيدة لادارة هذه الدولة. ولكن ما هى مقومات تلك الادارة الرشيدة التى يجب أن نعمل على ايجادها جميعا حتى نعدل المسار الخاطىء ويستقيم حال هذا البلد؟

     

    لعل من أهم مقومات ادارة الدولة هو وجود الرؤية الشاملة لمستقبل مصر والتخطيط الفعال لحل مشاكلها المستعصية منذ عقود، والرؤية الشاملة هنا لا تأتى من رؤية فرد واحد أو جماعة بعينها ولكنها يجب أن تكون رؤية شاملة صادرة عن مؤسسات الدولة كافة يسهم فيها كل فصائل وقطاعات الشعب المصرى، ثم يأتى دور العمل الادارى التنفيذى للدولة الذى يجب أن يعتمد على الكفاءات الحقيقية وأصحاب الخبرة كل فى مجاله لا الحظوة المقربة واصحاب الثقة لضمان النجاح والنزاهة، ولا يمكننا اغفال دور الرقابة الحقيقى فى الادارة الرشيدة من خلال المؤسسات الرقابية المتعددة لكى ننمو بالمعدلات الانتاجية المرجوة ونحسن وضع مصر فى معدلات الشفافية ومحاربة الفساد من خلال المعايير الدولية. أن ترشيد الادارة فى الدولة المصرية لا يمكن أن ينفصل بأى حال من الأحوال عن اعادة البناء السياسى للدولة المصرية حتى يكون هو الضمانة الأساسية للنجاح فى ادارة الدولة.

     

    طالما قلنا عبر تاريخنا الحديث أن مشكلة مصر الرئيسية هى مشكلة ادارة. فهل نحن جادون لتصحيح مسار ادارة الدولة المصرية! هل نحن جادون لتغيير وضع مصر من خلال اجراءات ادارية سليمة ورشيدة! هل لدينا اليوم من هم قادرون على تحويل المحن التى نعيشها الى منح يستحقها شعبنا!!

     

    السؤال الأهم الذى يفرض نفسه هل نحن بالفعل نمتلك الارادة لتغيير الادارة!!!

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن