كتب : نيللي علي

كم يبلغ حجم وسُمك الحاجز غير المرئي؟

يشمل التحليل الجديد حياة المرأة بجوانبها المختلفة ــ بما في ذلك الأسرة ــ وأن هذا الحاجز ليس من الزجاج، ولكنه مصنوع من التحيز المنتشر ضد المرأة والحكم المسبق ضدها من قبل الرجال والنساء حول العالم.

هذه هي النتائج التي تضمنها مؤشر المعايير الاجتماعية المبني على النوع الاجتماعي والذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ويقيس هذا المؤشر دور المعتقدات الاجتماعية كمعوق في طريق تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في مجالات مختلفة منها السياسية والعمل والتعليم. يحتوي التقرير على بيانات من ٧٥ دولة مختلفة ويشمل ما يقرب من ٨٠ ٪ من سكان العالم.

يشير التحليل الجديد إلى أنه  بالرغم من مرور عقود من التقدم  في العمل على سد فجوات المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن هناك ما يقرب من ٩٠٪ من الرجال و النساء يحملون نوعا من التحيز ضد النساء. ويقدم التحليل دلائل جديدة فيما يخص العوائق غير المرئية التي تواجهها المرأة في مسار الوصول الى المساواة ويقدم طرق محتملة للإطاحة بهذه العوائق.

وفقا للمؤشر، حوالي نصف الرجال و النساء حول العالم يشعرون أن الرجال هم الأفضل كقادة سياسيين. أكثر من ٤٠٪ يشعرون  بأن الرجال أفضل كمديرين أعمال وأن الرجال لهم المزيد من الحق في وظيفة عندما تكون فرص العمل نادرة. ٢٨٪ يعتقدون أن هناك ما يبرر للرجل ضرب زوجته.

تتوفر معلومات عن مدى تغير التحيز في نحو 30 دولة.  تدل تلك المعلومات على أنه بينما تشهد بعض البلدان مجموعة من التحسينات، يبدو في بلدان أخرى أن المواقف قد ساءت في السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار التقدم أمراً محفوظا ومؤكد.

" لقد قطعنا شوطًا طويلًا في العقود الأخيرة لضمان حصول المرأة على نفس فرص الوصول إلى احتياجات الحياة الأساسية. لقد وصلنا إلى التكافؤ في الالتحاق بالمدارس الابتدائية و خفضنا ٤٥٪ من نسبة وفيات الأمهات منذ عام ١٩٩٠. لكن الفجوات بين النوعين الاجتماعيين لا تزال واضحة للغاية في مجالات أخرى وبالأخص التي تتحدى قوة العلاقات و و في المجالات الأكثر تأثيراً في تحقيق المساواة الحقيقية. اليوم. النزاع حول المساواة بين النوعين الاجتماعيين هو قصة تحيز وتحامل "، قال بيدرو كونسيساو، رئيس مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

"فجوات القوة"

يلقي هذا التحليل الجديد الضوء على سبب استمرار وجود "فجوات قوة" هائلة بين الرجال والنساء في اقتصادنا وأنظمتنا السياسية وشركاتنا على الرغم من التقدم الحقيقي في سد التفاوتات بين الجنسين في مجالات التنمية الأساسية مثل التعليم والصحة؛ وإزالة الحواجز القانونية أمام المشاركة السياسية والاقتصادية.

على سبيل المثال، بينما يصوت الرجال والنساء بمعدلات مماثلة، تشغل النساء أقل من٢٤٪ من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم. وهناك ١٠ رئيسات حكومات فقط من أصل ١٩٣. يمكن للنساء في سوق العمل الحصول على أجر أقل من الرجال والاحتمال الأقل أن تشغل النساء المناصب العُليا: أقل من ٦٪ من المديرين التنفيذيين في شركات هم من النساء. وبينما تعمل النساء ساعات أكثر من الرجال، على الأرجح أن هذا العمل   يكون من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

"العمل الذي كان فعالًا لضمان وضع حد للفجوات في الصحة أو التعليم يجب أن يتطور الآن لمعالجة شيء أكثر تحديا: التحيز العميق الجذور- بين الرجال والنساء - ضد المساواة الحقيقية. إن السياسات الحالية، رغم النوايا الحسنة، يمكن أن تأخذنا فقط إلى هذا الحد ". وقال أخيم شتاينر ، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تمثل سنة ٢٠٢٠ الذكرى الـ ٢٥ لإعلان ومنهاج عمل بيجين (بيجين+25) والتي تعد أكثر خطة مستبصره لتمكين المرأة إلى وقتنا هذا.

يدعو برنامج الامم المتحدة الانمائي الحكومات والمؤسسات الى استخدام جيل جديد من السياسات لتغيير هذه المعتقدات والممارسات التمييزية وذلك عن طريق التعليم والعمل على رفع الوعي وتغيير الحوافز. على سبيل المثال يمكن استخدام الضرائب لتحفيز المشاركة العادلة لرعاية الأطفال أو تشجيع النساء والفتيات على دخول القطاعات التي يُهيمن عليها الرجال بشكل معتاد مثل القطاعات المسلحة ونظم المعلومات.

                               . “#MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp. #UnVioladorEnTuCamino

صرحت راكيل لاغوناس، القائمة بأعمال مدير فريق المساواة بين النوعين الاجتماعيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن مظاهرات حقوق المرأة التي نشهدها في مختلف أنحاء العالم اليوم ويقوم بها ناشطات نسويات من الشابات تُظهر أن هناك حاجة إلى الوصول لبدائل جديدة لخلق عالم مختلف.  كما أوضحت لاجوناس أن علينا العمل الآن لاختراق حواجز الانحياز و الحكم المسبق إذا  نريد أن نرى تقدماً بالسرعة والنطاق المطلوبين لتحقيق المساواة بين الجنسين والرؤية التي حددها إعلان بيجين قبل أكثر من عقدين من الزمان وأهداف التنمية المستدامة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والنوع الاجتماعي:

تركز استراتيجية النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إزالة الحواجز الهيكلية أمام التمكين الاقتصادي للمرأة ؛ منع العنف القائم على نوع النوع الاجتماعي والتصدي له ؛ تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في جميع انواع صنع القرار ؛ وتعزيز الاستراتيجيات التي تعمل من أجل النساء والرجال في الوقاية من الأزمات والتأهب والإنعاش بما في ذلك تغير المناخ.

·  في ٢٠١٩، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 74 شراكة جديدة لمعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية للنوع الاجتماعي.

·  عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ٩٧ دولة لتعزيز الريادة النسائية في إدارة الموارد الطبيعية، وفي ٧٤ دولة لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والأطر البيئية والمناخية.

·  بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الانتخابية، ٤٨٪ من مجموع الناخبين المسجلين في 39 دولة هم من النساء.

·  حصلت ٢٣.٤ مليون امرأة على الخدمات الأساسية والخدمات المالية والأصول الغير المالية في عام ٢٠١٩ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

·  عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ٢٦ دولة في عام ٢٠١٩ لضمان استفادة ١.٧ مليون امرأة في أوضع الأزمات أو ما بعد الأزمات بتقديم فرص عمل وتحسين سبل المعيشة.

·  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شريك أساسي في مبادرة أضواء كاشفة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، وهي مبادرة عالمية متعددة السنوات للتعجيل بالجهود  إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ا. تستهدف المبادرة ٥٠ مليون مستفيد مباشر عبر ٥ أقاليم م وأكثر من ٢٥ دولة.

التقدم المحرز منذ إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995:

·         أصبح عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكبر من أي وقت مضى؛ كما ازداد عدد البلدان التي بلغت مستويات عالية في التكافؤ بين النوعين الاجتماعيين في الالتحاق بالتعليم؛ وتحسنت معدلات محو الأمية العالمية، وخاصة بين الشباب.

·         وانخفضت نسبة وفيات الأمهات العالمية بنسبة 38% في الفترة من 2000 إلى 2017

·         وعلى مدى العقد الماضي، زادت نسبة الولادات التي يقوم بها مختصون من  موظفو الصحة بمقدار 12%

·         وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت نسبة النساء في البرلمان منذ عام 1995

·         هناك تقدم مستمر على مدى العقدين الماضيين فيما يخص  سن تشريعات لمعالجة  قضايا العنف ضد المرأة. واليوم، هناك أكثر من ثلاثة أرباع البلدان لديها قوانين للعنف المنزلي.