كتب : باكينام خالد
أكد وزير العمل محمد جبران على جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل ،أشار إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج،وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تعكف "الوزارة" مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها،خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها، توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،وخبراء ومتخصيين ،وجهات معنية بقضايا العمل.
وقال الوزير أن لقاء اليوم يأتي لتكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار "الاستراتيجية"، باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق ،مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية، تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل ،يُحقق التنمية للجميع.
وجدد الوزير جبران تأكيده على أن كافة امكانيات "الوزارة"، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية ،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة..وأشار إلى إنجاز هذه "الإستراتيجية" ،"عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها ،مما يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية.
أوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها : 1-تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة..2- توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.. 3- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..4- تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..5- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء..6- دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..7- دعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.
