كتب: نهله مقلد – محمد الخولي
كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، خلال تقريرها ، عن معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021 أولها أستعرض في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:
تشير الأرقام الموضحة في العمود الثاني إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 و لكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة و مخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر كما هو موضح بالأرقام في العمود الثاني باللون الأحمر وتعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي.
ويعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة و إنخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات و الذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للانتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
بالنسبة للحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها فانه تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى" تاتا ستيل "المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وفى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة "تاتا ستيل" مرة أخرى لتحديث دراستها نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ اعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018 والذي أشار لحدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات و عدم قدرة الإستشاري على تحديد حجم الضرر و بالتالي سبل الإصلاح، كما أشار لمدى واسع جدا للإستثمارات المطلوبة وطلب الإستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.
أما بخصوص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين أكدت الوزارة ان حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال موضحه أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
