رئيس الوزراء خلال زيارته الى بورسعيد : 150 مليار جنيه استثمارات انشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة 150 مليار جنيه

  • فى 2030 : مصر ضمن أكبر 30 دولة قائمة على المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية

    لدينا أكثر من 31 ألف مشروع تم وجار تنفيذها تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه

    لدينا 30 مدينة جديدة بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه منها 22 مدينة بدأنا فيها

    5 ملايين فدان يتم تحويلها للرى الحديث..وتريليون جنيه استثمارات بقطاع الإسكان لبناء مليون وحدة سكنية

     

    كتب : محمد الخولى – باسل خالد

    اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التعليم العالي انه وفقا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان ضرورة أن يكون لدينا جامعة حكومية في كل محافظة، وهذا تحقق بالفعل، فخلال هذا العام ستدخل آخر جامعة الخدمة في البحر الأحمر، وأضاف أن التوجيه كان أيضاً أن ننشئ شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تأخذ بالتقنيات والعلوم الحديثة التي يتحرك العالم كله نحوها، مُشيراً إلى أن حجم الإستثمارات الذي ننفقه كبير في هذا القطاع، حيث ننشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة، تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه، وعدد من هذه الجامعات دخل الخدمة بالفعل هذا العام مثل جامعة الجلالة والملك سلمان، والبقية تباعاً من العام القادم.

    وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، أكد مدبولي أن حجم العمل كان كبيراً بإنشاء حوالي 80 ألف فصل جديد لنستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، التي تحاول الدولة ملاحقة متطلباتها، كما تم إدخال نماذج جديدة من المدارس لتطوير الخدمة، مثل مدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية، لتقدم خدمة للأسر المتوسطة باللغات، لافتًأ إلى أنها تؤدي مهمتها بنجاح مع توجيه الرئيس بان نتوسع في هذه النوعية من المدارس.

    وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، حيث أشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية وتم تنفيذها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأمراض، وصحة طلبة المدارس والجامعات، مضيفاً أنه تم البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتي من المفترض الإنتهاء منها خلال 15 سنة، ولكن تحاول الدولة بقدر الإمكان أن تختصر هذه المدة إلى 10 سنوات كي تغطي هذه المنظومة الجمهورية في أقل فترة زمنية ممكنة، رغم أن تجارب العالم تؤكد أن هذه المنظومات شديدة التعقيد، ولكن وفق منهجية علمية، نعمل لنصل إلى تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في مصر.

    جاء ذلك خلال ’عرضاً موسعاً خلال الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أعرب في بدايته عن سعادته كمواطن مصري، بأن نستهل افتتاحات العام الميلادي الجديد 2021 من أرض سيناء الحبيبة، من خلال موقع هذا المشروع العملاق للاستزراع السمكي، ولتكون فرصة أيضاً كحكومة أن نطلق من هذا المكان، مشروعاً قومياً شديد الأهمية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

    أشار رئيس الوزراء خلال العرض إلى أن مُستهدفات رؤية مصر 2030 تتضمن الإرتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد وإندماج بين الريف والحضر، فدائماً كان الريف يعاني من العديد من المشاكل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمي، وأن تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم، وتكون حياتنا قائمة على المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، وتطبيق مبادئ الحوكمة لمؤسسات الدولة المصرية والقطاع الإداري، تماشياً مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتأً إلى أن ذلك كله سيحدث في الوقت الذي نحافظ فيه على الأمن والسلم كأحد أهم مقومات عملية التنمية واستدامة الاستقرار.

    أضاف مدبولي أن هذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط مكاني على الأرض كما تفعل جميع الدول، وهو المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذي يتضمن كل رؤيتنا للمدن الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق، والسكة الحديد، والموانئ، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وكافة مقومات التنمية، كي نتمكن من ترجمة رؤيتنا على الأرض في كافة ربوع مصر.

    اوضخ تم العمل وفق هذا المخطط في اتجاهين متوازيين، في ذات التوقيت، الإتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والإتجاه الثاني هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك كان علينا الدخول في حجم هائل من المشروعات، موضحاً أنه لدينا أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الإنتهاء منهم خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه، تم إنفاق 3 تريليونات بالفعل، حتى هذه اللحظة، ولدى الحكومة التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، كي نحقق رؤية وهدف رئيس الجمهورية .

    أوضح رئيس الوزراء أنه لدينا الآن 30 مدينة جديدة، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، منهم 22 مدينة بالفعل بدأنا بها، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى حوالي 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة، وعرض خريطة توضح هذه المدن أوضحت أن مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والجلالة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، وتوشكى الجديدة، بينما من المدن المخطط تنفيذها وتبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، مدن: غرب بورسعيد، وبني مزار الجديدة، والسويس الجديدة.

    وعرض مدبولي نماذج من مشروعات مدن الجيل الرابع التي نفذت أو يتم استكمالها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتأً إلى أن هذه الصور واقعية وليست مناظير، وهي عنوان وشكل جديد لمصر، تمثل ما يمكن تسويقه للعالم ليرى شكل مصر والدولة الحديثة القوية، مضيفاً أن تلك المدن تنمو على أعلى مستوى من التخطيط العلمي، والتقنيات الحديثة، وجميعها مدن ذكية تواكب المستقبل والذي يتجه العالم كله نحوه.

    وفي إطار المحور الثاني من خطة تطوير العمران القائم، لتحقيق المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته إلى مشروع "سكن كل المصريين"، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البدء الفوري في إضافة "مليون" وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات، ضمن خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لمنع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والحد منه، وكان توجيه الرئيس العمل في المدن القائمة القديمة، وتطوير المناطق غير المخططة أو العشوائية، ونوفر إسكان بديل لكل مستويات المواطنين، كي يجدوا مطلبهم ولا يلجأوا إلى البناء العشوائي أو بدون ترخيص على أراض زراعية أو أملاك دولة.

    أضاف هذا المشروع مقسم إلى جزءين، الأول 500 ألف وحدة سكنية، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 250 مليار جنيه، يتم تنفيذها داخل المدن القائمة، لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، ليتم إزالة عدد من هذه المناطق، ونعيد بناءها مرة أخرى، ونوفر سكناً حضارياً لائقاً لأهالينا في هذه المدن، ونغير وجه العمران المصري والمدن المصرية الذي كنا نعاني منه جميعاً، خلال العقود الماضية، وعرض مواقع المساحات الكبيرة من الأراضي التي تنفذ الدولة فوقها هذا المشروع العملاق الذي وجه الرئيس بأن يكون في 3 سنوات، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    أضاف هناك مشروعاً آخر عملاقاً يتم الحديث عنه منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين عاماً، وهو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مؤكداً أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا المشروع، يتم تحويلها بالفعل إلى الري الحديث، لافتاً إلى أن هناك 4 ملايين فدان آخرى داخل الأراضي القديمة من المخطط دمجها داخل المشروع ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ 3 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يوفر المياه فقط، لنستطيع الاستفادة من الوفر في هذه المياه في استصلاح أراض جديدة، ولكنه يزيد أيضاً من إنتاجية الفدان القائم بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة، لصالح الفلاح.

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن