دراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري

كتب :  باسل خالد – أحمد حلمي

نافش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته الى 100 مليار دولار سنويا ، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

أضاف من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، بجانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري،

100 إجراء

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين  جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

من جهته قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.

حصر دقيق بموقف المصانع

وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.

أضاف تشمل الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.

ونوّه أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.

تسهيل الإفراج الجمركي

كما تتضمن الإجراءات المقترحة مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي، واستكمال الخطوات المتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية.

وفي الوقت نفسه، ناقش الاجتماع عدة مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكي للجلود، والأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها في عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعي.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.