بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم ورشة عمل حول آثار تغير المناخ علي المياة

  • نظمت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول "آثار تدهور البيئة وتغير المناخ على النفاذ إلى المياه النظيفة والآمنة والكافية"، وذلك بالتعاون مع البعثات الدائمة للإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

     

    وبهذه المناسبة صرح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن الحدث شهد مشاركة عدد كبير من المتحدثين رفيعي المستوى على رأسهم د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "مامي ميزوتوري"، والمقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، إضافة إلى المندوبين الدائمين لكل من هولندا وطاجيكستان بصفتهما مُيسرا مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في مارس ٢٠٢٣ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمندوبين الدائمين لكل من الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا وممثلين رفيعي المستوى من الإكوادور والأردن وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والرئيس التنفيذي لمركز جنيف للمياه ممثلاً عن المجتمع المدني.

     

    أشار المندوب الدائم لمصر إلى أن المتحدثون أبرزوا الآثار السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتمتع بحقوق الإنسان، واستعرضوا العلاقة بين المياه والسلم والأمن الدوليين، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، فضلاً عن تأكيد ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وتناول قضايا المياه من منظور شامل يراعي كافة أبعادها.

     

    وأوضح المندوب الدائم أن بيان وزير الموارد المائية والري استعرض الوضع المائي لمصر، والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على تلك الموارد، مبرزاً التحديات التي تواجه جهود سد العجز المائي وتحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف أن وزير الموارد المائية والري أكد أن قطاع المياه يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي المصري وعنصر أساسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة، مستعرضاً جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.

     

    وذكر المندوب الدائم أن بيان الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث سلط الضوء على ضرورة دمج أجندتي المياه والحد من مخاطر الكوارث، بينما أبرز المقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي أهمية معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المياه العالمية ومنها الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، وضرورة بلورة استراتيجيات للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والظروف الهيدرولوجية.

     

     

     

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن