أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الدولة على الحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوازن وتحقيق المصالح المشتركة؛ على رأسها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين الوزارتين.
وأوضحت الوزيرة أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء قامت بتنفيذ خطط للإصحاح البيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للوصول للتوافق البيئي في 13 موقعًا منها منشأتين لتصنيع البترول، بتكلفة 7 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، اليوم الثلاثاء، بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم في مجال الطاقة والتنمية.
وأشارت فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها، ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مضيفة أن تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تقدر بأكثر من 7 مليارات جنيه، وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة للمرة الثانية؛ وكانت المرة الأولي في الدورة الثانية، مشيرة إلى أن العلاقة قديمًا بين البيئة والتنمية كان يُنظر إليها على أنها إما رفاهية أو عائق للتنمية، لكن مع التطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين المجالين، وأصبح هناك سعي دائم لتحقيق التوازن بينهما، وصارا وجهين لعملة واحدة.
