كتب : رشا حسين
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار .
ولفتت إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانيا لتنمية التعاون الاستثماري وكذا الروابط السياسية القوية التي تربط البلدين، مشيرةً إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوين شراكات تجارية واستثمارية تساھم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.
ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الاعمال من البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانيات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربية والافريقية خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية التي تتيح فرص حقيقية للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحديدية والسيارات وتدويرالمخلفات.
أشارت تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخية واستراتيجية تستند إلى شراكات ناجحة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة الى ان زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى إلى ألمانيا عام 2015 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية امتد إلى قطاعات جديدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السيارات والتحول الرقمى .
أضافت الشھر الماضي شھد حدثاً تاريخيًا تمثل في توقيع الحكومة المصرية لعقد القطار الكھربائي السريع مع شركة سيمينز الألمانية وھو الاتفاق الأكبر تاريخيا للشركة الألمانية منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئيسية بإجمالى أطوال نحو 2000 كيلو متر بعدد 60 محطة وستربط نحو 60 مدينة مصرية لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.
أكدت الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحديات غير مسبوقة فضلا عن الآثار السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية جاوزت الـ 6% وسجلت الصادرات المصرية أعلي قيمة لھا في تاريخھا بقيمة 32,4 مليار دولار خلال عام 2021.
