كتب : باكينام خالد - رشا حسين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الي تطلع مصر إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية؛ من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية، ونتطلع لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة، كما أننا مهتمون بالنهوض بالارتقاء مستوى التعاون في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المدينة العالمية للدواء التي تم افتتاحها في مصر خلال العام الماضي .
جاء ذلك خلال فاعليات أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتى عقدت بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصري والجزائري وقال مدبولي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نسعى لتطوير تعاوننا المشترك في مجال رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الالكتروني والشمول المالي، لما لكل ذلك من آثار إيجابية على اقتصاد بلدينا ونموهما وعلاقاتنا بالاقتصادات المتقدمة
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور مدبولي أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين بلغ عددها 11 اتفاقية ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، ، كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر.
كما تضمنت الوثائق التي وقعها الجانبان المصري والجزائري برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، إلى جانب توقيع برنامج تنفيذي بين مصر والجزائر في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، وفي مجال التعليم العالي تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذي بين البلدين للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام ( 2022 _ 2024 ) .
وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الجزائرية ، كما وقعت وزيرة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وشملت وثائق التعاون أيضا توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري .
