كتب : نيللي عبد الحميد

ينذر آخر خطاب متشدد لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول  بفتح جبهة جديدة في معركة مستعرة باستمرار بين أسهم شركات التكنولوجيا  وعائدات سندات الخزاة الامركية   ، ما قد يضر بمديري الأموال الذين انكبوا على شركات الولايات المتحدة ذات رؤوس الأموال الضخمة بأعداد هائلة.

شهد مؤشر ناسداك 100 أكبر هبوط له منذ الأسبوع المنتهي في 10 يونيو الماضي عقب إعلان رئيس الاحتاطي الفيدرالي الاميركي  الجمعة عن عزمه زيادة أسعار الفائدة بلا هوادة إلى نطاق اقتصادي متشدد للحد من التصخم فى الولايات المتحدة  الذي بلغ أعلى مستوياته خلال عقد.

يتوقع مديرو محافظ الاستثمار، بمن فيهم المضاربون على السوق الصعودية في الأجل الطويل للقطاع، وقوع خسائر جديدة مستقبلية لأسهم التكنولوجيا الحساسة لاسعار الفائدة - حيث تدل كافة المؤشرات على أن باول سيلتزم بتطبيق سياسته التي تمثل تهديداً نظراً لأن أسعار السلع والخدمات ما تزال عالية بصورة مستعصية على الحل عبر كافة أنحاء العالم.

أسفر الصعود السريع في عوائد السندات أجل 10 أعوام الشهر الجاري عن زعزعة ما يسمى بأسهم النمو بينما زاد من هبوط الأصول عقب انتعاش في الأسهم بلغ 7 تريليونات   دولار مؤخراً.

يتأهب القلقون في وول ستريت حالياً لمعيار سندات الخزانة لإعادة اختبار مستوى الذروة القريب من 3.5% الذي تحقق في شهر يونيو أو الصعود إلى 4%، ما يهدد بالإضرار مجدداً بالشركات الرابحة عقب ارتداد مجموعة الأسهم بما يفوق 20% من مستوى الحضيض للسوق الهابطة.

قالت نانسي تينجلر، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة "لافر تينغلر إنفيستمنت" (Laffer Tengler Investments) إذا صعدت العوائد إلى 3.5%، فسيهز ذلك الأسواق وسيكون مؤلماً لا سيما لأسهم التكنولوجيا وإذا بلغنا 4%، فإن سوق الأسهم بالكامل ستتحول وستعاد معايرتها".

ينذر كل هذا بأخذ صناديق التحوط  على حين غرة، عقب رفع هذه الفئة. بحسب بيانات القطاع التي يتعقبها مصرف "غولدمان ساكس" فإن الرهانات على الأسهم التكنولوجية خلال الربع الماضي تصل لأعلى مستوى منذ بداية وباء كورونا  ، بسبب وجود قناعة بأن التباطؤ الاقتصادي المتزايد سينعش التجارة الآمنة للشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة.

هزت موجة أخرى من التقلبات وول ستريت الجمعة، بعد خطاب باول المنمق في ندوة "جاكسون هول" حيث حذر من تطبيق سياسة تقييدية لجزء من الوقت بالنظر لـ"تحذير التاريخ بشدة من تيسير السياسية النقدية  مبكراً".

أخذت العقود الآجلة مع وضع اجتماع سبتمبر  المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الحسبان، والمتوقع رفع أسعار الفائدة فيه 64 نقطة أساس، دفعة واحدة الجمعة، بالمقارنة مع 59 نقطة أساس قبيل إلقاء الخطاب.

سوق الأسهم تحمل العبء الأكبر لرسالة باول من أن الارتفاعات في أسعار الفائدة ربما تضعف من النمو الاقتصادي حيث هبط مؤشر ناسداك 100 لشركات التكنولوجيا الفائقة 4.1% حتى مع استمرار عائد سندات الخزانة أجل 10 أعوام مستقراً بطريقة كبيرة.

عموماً، فإن شركات التكنولوجيا تعتبر سريعة التأثر بصفة خاصة بمخاوف زيادة أسعار الفائدة لأن العديد منها يُقيم على أساس الأرباح المتوقعة التي ستحقق على مدى أعوام في المستقبل. بلغت القيمة الحالية لتلك الأرباح المستقبلية أقل مستوى لها في ظل صعود العوائد.

كما أن أسعار الفائدة العالية تجعل العمليات التمويلية أعلى كلفة. لا تعد هذه مشكلة لشركات على غرار  " أبل " و " مايكروسوفت " التي تتمتع بفائض سيولة، ولكنها ترفع المخاطر التي تجابه الشركات الأحدث عهداً التي تستنفد الأموال في محاولتها لتحقيق نمو سريع.

تحركت عوائد شندات الخزانة الامريكية  أجل 10 أعوم حول 3% الجمعة، مقابل نحو 2.57% في أوائل أغسطس الجاري.

من جهته قال شون صن، مدير محفظة استثمار لدى " ثورنبرغ إنفيستمنت مانجمنت" (Thornburg Investment Management): "يطمع المستثمرون في وجود سياسة معتدلة، لكنهم لن يبلغوها حتى يتراجع ​​التضخم الذي وصل ذروته قطعاً، لكنه يحتاج إلى هبوط بصورة كبيرة، وإذا تطلب الأمر من بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بقوة أكبر لتحقيق ذلك، فنستطيع أن نشاهد سندات أجل 10 أعوام وهي ترجع إلى عائدات 3.5% تقريباً. سيكون من الصعوبة بمكان حدوث هذا التحول بلا متاعب بالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا".