كتب : ابراهيم احمد - باكينام خالد
اجتمع مديرو جهة تنظيمية بريطانية، الأسبوع الماضي، مع مديرين تنفيذيين في أكبر منصات الإنترنت بالعالم في الولايات المتحدة من بينها " ميتا بلاتفورمز " و"ألفابيت" و"تيك توك" التابعة لـ"بايت دانس" ضمن استعداد الجهة التنظيمية البريطانية لتطبيق قواعد أمان شاملة على الإنترنت في المملكة المتحدة .
لم يشمل الاجتماع شخص واحد رئيسي وهو إيلون ماسك من " توتير "، بعدما فشل ترتيب اجتماع بسبب مغادرة كافة ممثلي الشركة، والذين كانوا على اتصال بـ"مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية" (Ofcom)، لعملهم في "تويتر"، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الخطط خاصة.
يعمل "ماسك" على إعادة هيكلة دراماتيكية تسببت في خفض عدد موظفي الشركة إلى النصف ودفعت آخرين إلى الاستقالة، من بينهم رئيس قسم الثقة والأمان، يويل روث.
من جهته قال متحدث باسم "أوفكوم" عبر الهاتف: "التقينا في تلك الرحلة بعدد من المنصات في الولايات المتحدة لم تكن (تويتر) من بينها". وأشار في رسالة بالبريد الإلكتروني للمتابعة إلى أن الجانبين لم يتمكنا من ترتيب اجتماع موضحا أنه على الرغم من عمليات مغادرة الموظفين بشكل مفاجئ، لكن التواصل بين "أوفكوم" و"تويتر" لم يتوقف تماماً. ولم ترد "تويتر" فوراً على طلب للتعليق.
يُعدّ فشل الاجتماع أحدث دلالة على ما تسبب فيه استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" من اضطراب نشاط مهم في الشركة، بينما تخضع لتدقيق تنظيمي.
خلال رحلتهما إلى الولايات المتحدة، التقيا الرئيس التنفيذي لـ"أوفكوم"، ميلاني داوز ومدير المحتوى عبر الإنترنت، كيفين باخرست بمجموعة واسعة من الشركات، التي قد تخضع لقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
قالت الجهة التنظيمية في بيان على "لينكد إن"، إن الاجتماعات شملت: "ريديت" (Reddit)، "سناب" (Snap Inc)، "روبلوكس" (Roblox)، "فيميو" (Vimeo)، "بنترست" (Pinterest)، "باتريون" (Patreon)، "إيفينتبريت" (Eventbrite) و"تريب آدفايزر" (TripAdvisor).
لم يتم الانتهاء من مشروع القانون، لكنه سيتطلب من الشركات التي تضيف محتوى على الإنترنت من صنع المُستخدمين إظهار كيفية حماية هؤلاء المستخدمين أو تعرضهم لغرامات كبيرة.
من جهته قال "باخرست" قبل ذلك عن مخاوفه بشأن خفض الوظائف في "تويتر"، وغرّد في وقت سابق من الشهر الجاري قائلاً: "يبدو أن الشركة تخسر بعض أهم موظفيها وأكثرهم موهبة بوظائف الإشراف على المحتوى والسياسة العامة، ولا أفهم الاستراتيجية وراء ذلك بينما يقترب تطبيق قواعد الأمان عبر الإنترنت بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
