المصرف المتحد : حزمة خدمات رقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

  • كتب: امير طه – ابراهيم احمد

    اكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن أن البنك يقدم حزمة متميزة من الخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، منها، إجراء كافة التحويلات الداخلية، اصدار خطابات الضمان، سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك، فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة، فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.  

    أضاف يأتي ذلك ضمن حزمة من الحلول التي يقدمها البنك لتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال 5 آليات بنكية وفنية ، اولها الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.

    أوضح ثاني تلك الحزم هي الخدمات الرقمية ، وثالثها الحلول التمويلية المتخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة البنك الرقمية وامكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها، البطالة والجريمة والفساد وغيرها، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

    أشار الآليات تضم أيضا مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

    كما شملت دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.

     وأكد القاضي أن كل 10% استثمارات في مجال الطاقة النظيفة = نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا، لذلك تضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الاخضر المستدام. وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

    وأوضح القاضي أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة باجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين خاصة ان هذه المشروعات تتميز بتحقيق ابعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية. فضلا تاثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا.

     

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن