بعد تيك توك الكونجرس الامريكى يحارب مواقع التواصل

  • بعد أيام من تمرير الكونجرس مشروع قانون إنفاق من الحزبين، والذي يحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الأجهزة الحكومية، قال المشرعون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التنظيم لشركات التواصل الاجتماعي في العام الجديد 2023.

     

    يجذب تطبيق "تيك توك"، وهو تطبيق لمشاركة الفيديو مملوك لشركة ByteDance الصينية، أكثر من مليار مستخدم كل شهر. وأعرب المشرعون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، عن مخاوفهم من أن هيكل ملكية "تيك توك" قد يجعل بيانات المستخدم في الولايات المتحدة عرضة للخطر، نظراً لأن الشركات الموجودة في الصين مطالبة بموجب القانون بتسليم معلومات المستخدم إذا طلبت الحكومة ذلك.

     

    وقالت "تيك توك"، مراراً وتكراراً إن بيانات المستخدم الأميركية الخاصة بها غير خاضعة للقوانين الصينية، على الرغم من أن هذه التأكيدات لم تفعل سوى القليل لتخفيف المخاوف، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

     

    ويعتقد النائب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، ضرورة توسيع الحظر المفروض على التطبيق على المستوى الوطني.

     

    وقال: "إن التطبيق يسبب الإدمان ومدمر". وأضاف "نحن نرى بيانات مقلقة حول التأثير المدمر للاستخدام المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما على الشباب والشابات هنا في الولايات المتحدة".

     

    من جانبها صرحت فرانسيس هوغن، المُبلغ عن المخالفات في "فيسبوك"، يوم الأحد، أنه نظراً لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، و"تويتر"، و"يوتيوب"، تعمل باستخدام خوارزميات مماثلة، يجب على المنظمين الضغط من أجل مزيد من الشفافية حول كيفية عملها كخطوة أولى.

     

    وتعتقد هوغن أن معظم الناس لا يدركون مدى بعد الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

     

    وشبّهت عدم تنظيم منصات التواصل الاجتماعي بالوضع في عام 1965، عندما لم يكن يطلب القانون وجود حزام أمان في السيارة.

     

    وفشل الكونغرس في تمرير العديد من القوانين الأكثر عدوانية التي تستهدف التكنولوجيا في عام 2022، بما في ذلك تشريعات مكافحة الاحتكار التي تتطلب من متاجر التطبيقات التي طورتها "أبل"، و"غوغل"، منح المطورين المزيد من خيارات الدفع، وإجراء يفرض حواجز حماية جديدة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.

     

    حقق الكونغرس تقدماً في 2022، أكثر مما كان عليه في الماضي نحو مشروع قانون حل وسط بشأن معايير الخصوصية الوطنية، ولكن لا يزال هناك مجموعة مختلطة من القوانين الخاصة بكل ولاية، والتي تحدد كيفية حماية بيانات المستهلك.

     

    وقالت السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، إن دعم الحزبين موجود للعديد من مشاريع القوانين هذه، وقد تم طرحها على مجلس الشيوخ. لكنها قالت إن لوبي التكنولوجيا قوي للغاية لدرجة أن القوانين التي تحظى "بدعم قوي من الحزبين" يمكن أن تنهار "في غضون 24 ساعة".

     

     

     

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن