كتبت: رشا حسين – سماح سعيد
وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن مصر يمكن أن تكون من بين الدول العشرة التي يرجح أن تعارض ضريبة الكربون الأوروبية، بسبب "الحصة المرتفعة من الصادرات المعرضة لمعايير آلية تعديل حدود الكربون إلى الاتحاد الأوروبي بجانب كثافة الكربون العالية ومستويات منخفضة من الابتكار التكنولوجي، وفقا للدراسة وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز " ، مؤخرا ، أن العديد من الدول النامية التي لم يكشف عنها بدأت في التفاوض مع المفوضية الأوروبية لمزيد من المرونة، بما في ذلك التنازلات المحتملة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أكد حتى الآن أنه لن يجري تقديم أي إعفاءات.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في ديسمبر 2022 على فرض ضريبة كربون هي الأولى من نوعها على واردات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل من ثمة ستؤثر الضريبة الجديدة على العديد من الصناعات المصرية التي تصدر بكثافة إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تعمل الشركات على إزالة الكربون من منتجاتها.
وجرى تصميم ما يسمى بـ "آلية تعديل حدود الكربون" لمنع الشركات الأوروبية من تحويل الإنتاج الصناعي عالي الانبعاثات خارج التكتل وتشجيع الشركات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إزالة الكربون وبموجب الآلية، سيطلب من المستوردين بداية من عام 2026 شراء شهادات وفقا لانبعاثات الكربون المصاحبة، ما يؤدي بشكل فعال إلى فرض ضريبة على السلع عالية الانبعاثات من الدول غير الأوروبية مثل مصر.
وسيجري ضم المزيد من المنتجات تدريجيا إلى الآلية بعد إطلاقها. سيتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كان سيجري تضمين البوليمرات والمواد الكيميائية العضوية في الآلية عند إطلاقها في عام 2026.
