كتب: باسل خالد
تقوم حاليا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدراسة إلغاء تراخيص التصدير الصادرة للموردين الأميركيين لشركة الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كجزء من تشديد أوسع على تجارة التكنولوجيا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
أشارت الإدارة في وقت سابق إلى أنها تدرس عدم منح أي تراخيص تصدير جديدة لشركات مثل كوالكوم، وإنتل التي توفر الرقائق اللازمة للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وسيغطي الإجراء المنتجات التي تستخدم تقنية 5G المتقدمة بالإضافة إلى منتجات 4G القديمة.
ويأتي ذلك الإجراء وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، ناجمة عن منطاد تجسس صيني يشتبه في عبوره الولايات المتحدة، ومعلومات استخباراتية تشير إلى أن بكين تدرس تقديم مساعدة لروسيا في حربها في أوكرانيا.
المعروف انه تم وضع هواوي على "قائمة الكيانات" لوزارة التجارة في عام 2019، وأشار بنك التسويات الدولية إلى التهديدات المحتملة للأمن القومي عندما أصدر القائمة العقابية، والتي تتطلب من المصدرين تأمين تراخيص خاصة توافق على بيع التكنولوجيا الأميركية للشركة، ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم قلقون من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بشركة هواوي للتجسس.
وكانت شركة إنتل امتنعت عن التعليق، ولم تستجب هواوي وكوالكوم على الفور لطلبات التعليق، وقالت هواوي إن منتجاتها لا تمثل خطرًا على الأمن القومي ورفضت وزارة التجارة التعليق.
وبالطبع سيكون لإلغاء التراخيص الحالية تأثير كبير على صانعي الرقائق في الولايات المتحدة، وربما حصل العديد منهم على إذن لمواصلة بيع شرائح هواتف هواوي من الجيل الأقدم والمعالجات الأخرى المتاحة على نطاق واسع عالميًا، وتقول شركات الرقائق إن القيود المفروضة على مثل هذه المنتجات تضر بالصناعة الأميركية لأنها تحرمها من الإيرادات لتمويل البحث والتطوير المحلي.
الجدير بالاشارة انه بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021، وافق بنك التسويات الدولية على تراخيص هواوي بقيمة 61.4 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن النائب مايكل ماكول في عام 2021، مما يشير إلى أن العديد من المليارات من الدولارات من العائدات قد تكون في خطر إذا تم إلغاء التراخيص الحالية، وتمتد تراخيص التصدير عادة لعدة سنوات، وتحدد قيمة المنتجات التي يسمح للشركة بشحنها بموجبها.
من ناحية اخرى قال بعض المحللين الأمنيين إن شرائح الجيل الأقدم ما زالت لها استخدامات عسكرية، بما في ذلك القنابل الموجهة بدقة، وسلط تدفق أشباه الموصلات عبر الصين إلى روسيا على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية التي تحظر توفير مثل هذه السلع لروسيا الضوء على هذه المشكلة.
وعلى الجانبل الاخر انتقد المسؤولون الصينيون العقوبات مرارًا، وقالوا إن بكين لا تقدم دعمًا ماديًا لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
ووسط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، يتدافع صانعو السياسات في الإدارة وفي الكونغرس لسد ما يقولون إنها ثغرات في السياسة التجارية الأميركية تخاطر بتوفير التكنولوجيا الغربية لأعداء مثل إيران وروسيا، ومنافسين استراتيجيين مثل الصين.
أكد بعض مسؤولي الصناعة إن الإدارة ربما تدرس حظر التوريد من هواوي كوسيلة ضغط في مفاوضات أوسع مع الصين، بما في ذلك التجارة والأمن القومي.
أشار كلاي لوري، وهو مسؤول كبير سابق بالأمن القومي يعمل الآن في معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد يضم أكبر المؤسسات المالية في العالم: "إن التأثير على الصين لتقليص دعمها الاقتصادي لروسيا سيكون أمرًا صعبًا".
