قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين طبقته جمهورية مصر العربية بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، ويعد هو الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن المحفز يسعى من خلال التدخلات المختلفة لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الوزارية، التي عُقدت ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية، في نسختها الثانية، التي ينظمها منتدى (الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار “تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها”، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المختلفة للدولة المصرية، لافتة إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية يتم اتخاذها في الاعتبار عند إعداد الرؤى والاستراتيجيات مع كافة الشركاء، وهي الشمول بما يضمن تحفيز جهود تمكين المرأة والشباب والفتيات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي.
وأوضحت أن إطلاق مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة “وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني” يعملون جميعا على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات؛ لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت إلى الدور الذي تقوم به الشراكات المصرية لتعزيز جهود التنمية في جميع المحاور، لاسيما في القطاعات التي تعد محورية في تمكين المرأة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن محور الشمول الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعًا يعد محورا رئيسيا في الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية، بما يتسق مع أولويات الدولة وجهودها، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الخصوصية التي تتمتع بها برامج التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تتسم بالتنافسية ورغبة الشركاء في المساهمة في العديد من المشروعات، لما تتسم به الدولة من خبرات في التجارب الإنمائية وصياغة المشروعات والوضوح في عرض الرؤى، واتباع نهج دقيق للحوكمة لفهم متطلبات ومعايير كل شريك من شركاء التنمية.
وضمن فعاليات القمة، قامت وزيرة التعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر، بتسليم جوائز تكريم “الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين.. طريق التحول لنموذج جديد للمساواة”، لدورهم الكبير في الالتزام بتحويل بيئة الأعمال والمهنية نحو ثقافة قيادة شاملة للمساواة بين الجنسين، وتأسيس أماكن عمل ومجتمعات أفضل.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي قامت بزيارات تفقدية للبرامج الإنمائية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، في محافظات “المنيا والإسكندرية وأسوان”، وكان من بينها العديد من البرامج والمشروعات التي تحفز تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعيًا واقتصاديًا، في مجالات حماية التراث والرعاية الصحية والتنمية الزراعية والريفية وريادة الأعمال.
