كتب: محمد الخولى – باسل خالد
شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال والذى عقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان "سلطنة عمان ومصر (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.
وخلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر، مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة أن المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم، والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.
أشارت لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016 ، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات، وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تهدف جميعها لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
واستعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أنه يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.
أضافت من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة لزيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدة أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.
