كتب : رشا حسين – محمد العطار
تكشف المفوضية الأوروبية ، عن تدابير محتملة، كفحص الاستثمارات الخارجية وتشديد ضوابط التصدير، للحفاظ على تكنولوجيا الاتحاد الثمينة، من دول مثل الصين، ومنع استخدامها عسكرياً من قبل المنافسين.
وتقدم السلطة التنفيذية للتكتل استراتيجيتها للأمن الاقتصادي، على أنها تنسيق وتبادل معلومات بين المشرعين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن يناقش قادتها العلاقات مع الصين في بروكسل الأسبوع المقبل، وفق وكالة رويترز.
ورغم أن هذا التنسيق ليس اقتراحاً تشريعياً رسمياً، إلا أنه سيضع الاستراتيجيات التي يجب على الاتحاد المكون من 27 دولة، النظر فيها أثناء سعيه إلى إزالة المخاطر من الصين، وتجنب تسرب التكنولوجيا الحساسة عبر الصادرات أو الاستثمارات الخارجية ويتعين على المفوضية الحذر لأن منح تراخيص التصدير، وموازنة المصالح الأمنية من الاختصاصات الوطنية، التي سترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بها.
ومن الأمثلة على ذلك الخطة الهولندية، التي تمنع الشركات الصينية بشكل فعال من شراء أدوات الطباعة الحجرية، التي تستخدم في صناعة الرقائق الأكثر تقدماً من شركة " (ASML)، أكبر صانع لمعدات أشباه الموصلات في أوروبا ويتحكم الاتحاد الأوروبي في صادرات هذه السلع، ذات الاستخدام المزدوج المحددة، التي يمكن أن تكون لها أغراض عسكرية. لكن هذا الحظر لا يشمل التقنيات الناشئة غير الخطيرة.
وقال دبلوماسي أوروبي: "إن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست مستعدة للاتفاق على ضوابط التصدير ككل. لكن من المحتمل أن نرى شيئاً أكثر على غرار تعاون أكبر ويقول دبلوماسيون أوروبيون، إن الكتلة يجب أن تحدد بعناية المخاطر، التي تريد الحد منها، وتثبت أنه لا يمكن احتواؤها بالإجراءات الحالية ويمكن أن تقترح اللجنة أيضاً شكلاً من أشكال الفحص الأمني للطلاب الأجانب، الذين يخططون للدراسة في المجالات التقنية، والتي يفكر الهولنديون في إصدار تشريعات بشأنها.
