أكد المشاركون بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أهمية تحديد القطاعات الصناعية المستفيدة من السياسات التحفيزية، والمستهدف زيادة مساهماتها في الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن وضع السياسات هو الخطوة الأسهل، لكن مراقبة وتنفيذ هذه السياسات هي الأصعب..مؤكدا ضرورة وجود كوادر مدربة في الجهاز الإداري للدولة قادرة على تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بالشكل المطلوب، مطالبا بوجود وحدات في وزارة الصناعة يكون عملها مراقبة تنفيذ السياسات الصناعية.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تحديد قطاعات معينة تستهدفها السياسات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية في هذه الصناعات، مع التخلي عن فكر إحلال الواردات، لأنها تعني أن الصناعة المحلية قادرة على صناعة كل شئ دفعة واحدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبير محمد سمير ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر تمتلك عدد مصانع كبير جدا في صناعات الأدوية، لكن صادراتها من الأدوية أقل بكثير من دول أخرى تمتلك مصانع أقل، وذلك لغياب وجود مكاتب الجودة والمواصفات.
وأشارت إلى أن زيادة عدد السكان يمثل نقطة قوة خاصة لمجال الأدوية، لأنه يعني بالضرورة زيادة الطلب على الأدوية والمستحضرات المختلفة، مشددة على أهمية دخول قطاع الأعمال في الاستثمار في مجال الأدوية إلى جانب القطاع الخاص، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي مداخلة له بهذا الصدد، أشار مقرر لجنة الاستثمار الدكتور سمير صبري إلى جهود الدولة في القضاء على فيروس سي ونجاحها في تحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا خير دليل على فرص مصر في مجال صناعة الدواء.
بدوره، قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن الصادرات الصناعية المصرية تأتي من عدد محدود من الشركات الكبرى مع غياب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديا يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا.
