أوضح تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن "الأونكتاد" أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بنحو 1.7 تريليون دولار سنويًا، ولكنها جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في عام 2022.وتُجدر الإشارة إلى إن إجمالي احتياجات التمويل لانتقال الطاقة في الدول النامية أكبر بكثير وتشمل الاستثمار في شبكات الطاقة وخطوط النقل والتخزين وكفاءة الطاقة.وفي هذا الإطار، يقترح التقرير ميثاقًا يحدد الإجراءات ذات الأولوية والتي تتمثل في تحديد آليات التمويل وسياسات الاستثمار لتمكين الدول النامية من جذب الاستثمارات لبناء أنظمة طاقة مستدامة. ففيما يتعلق بالتمويل، هناك حاجة إلى التخلص من مخاطر الاستثمار الانتقالي في مجال الطاقة في الدول النامية من خلال القروض والضمانات وأدوات التأمين والمشاركة في رأس المال لكل من القطاع العام - من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المختلط - وبنوك التنمية متعددة الأطراف.كما أن الشراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية متعددة الأطراف يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان النامية. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تخفيف عبء الديون لإتاحة المجال المالي للدول النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة ولمساعدتها على جذب الاستثمار الخاص الدولي.ويُشير التقرير إلى أن نمو الاستثمار في الطاقة المتجددة تباطأ في عام 2022، مع انخفاض صفقات تمويل المشروعات الدولية. فعلى الرغم من أن إجمالي الاستثمار الدولي في مصادر الطاقة المتجددة قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2015، إلا أن معدل النمو في الدول النامية تجاوز بشكل طفيف نمو الناتج المحلي الإجمالي.ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن فجوة الاستثمار في جميع قطاعات أهداف التنمية المستدامة قد ارتفعت إلى أكثر من 4 تريليون دولار سنويًا، مقارنة بنحو 2.5 تريليون دولار في عام 2015.أما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار العالمي، فقد أظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12٪ في عام 2022، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم التدفقات المالية والمعاملات في الدول المتقدمة، وذلك بسبب الأزمات المتداخلة، ومنها: الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الديون.ويشير التقرير إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث استحوذت الدول النامية على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022، وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة كبيرة. كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل الدول نموًا بنسبة 16٪.اتصالًا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا انخفاضًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 80 مليار دولار عام 2021. أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول النامية في آسيا، فقد شهدت استقرارًا عند 662 مليار دولار.