بقلم : سوهام شوكشي
الشريك المؤسس لشركة " شيبيسي "
تركّز رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على أهمية الخدمات اللوجستية وتقنياتها بشكل بارز. وتسعى المملكة إلى دمج التكنولوجيا في مركزها اللوجستي ليصبح قلباً ينبض بالاقتصاد القوي والمزدهر من خلال فهم التداخل الديناميكي بين هذه الخدمات ونمو القطاعات والصناعات المتنوعة. وفي سياق هذه الرؤية، أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية بهدف تعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
التقدم في مجال الخدمات اللوجستية من خلال الابتكار التكنولوجي
يحمل قطاع الخدمات اللوجستية أهمية كبيرة في المنظومة الاقتصادية الشاملة لأي دولة. فهو يلعب دوراً حاسماً في تقدم مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الداخلية والدولية، ويسهم في القدرة التنافسية العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر فرصاً كبيرة للتوظيف في مختلف القطاعات.
وتدرك السعودية أهمية قطاع تكنولوجيا الخدمات اللوجستية واتخذت خطوات ملموسة لتعزيز قدراته. ويؤكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، التزام المملكة بتقديم المنفعة وتعزيز القدرة التنافسية واعتماد التكنولوجيا المبتكرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لخدمات النقل واللوجستيات. وعلاوة على ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الحكومة الرقمية، أحرزت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مما جعلها واحدة من أفضل 5 وكالات حكومية في هذا المجال.
وتُعد رؤية السعودية 2030 خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات اللوجستية، إضافة إلى استثمارات كبيرة لتطوير هذه الخدمات من مختلف الزوايا. وكما تعكس البيانات، ارتقت المملكة إلى المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي بين 160 دولة، مما يبرز التقدم الكبير في هذا القطاع.
وتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، ما يعادل أكثر من 20 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الهدف الطموح التزام المملكة بتحسين قطاع الخدمات اللوجستية واستغلال إمكانياته من خلال التطور التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي.
