افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان “تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو” على مدار يومين بالقاهرة، بحضور السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد وجدي مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار. حيث نفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار ٤ سنوات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في ١٩٩٢، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على انشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لترمز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واستعرضت وزيرة البيئة دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين وال٧٧؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، احد اهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من ١٩٦ دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠، حيث حرصت على الخروج باطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، مما دعا إلى تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.
وشددت الوزيرة على أن وزارة البيئة في إطار اهتمامها بالعمل على دمج الأبعاد البيئية المختلفة في السياسات والمناهج وبناء القدرات، طرحت ملف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لتعطي رسالة للعالم بامكانية تحويل التحدي إلى فرصة، خاصة لصغار المزارعين والصيادين والمرأة والشباب والقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات البيئة، كخلق فرص استثمارية مختلفة في مجال التنوع البيولوجي.
