قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن يوم 27 يناير يمثل حدثا خاصًا ومهمًا لمصر بكل أطيافها، حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني، الذي تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يومًا يوافق حدثًا بيئيًا مميزا لديها للاحتفال باليوم الوطني لها.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر (الصناعة الخضراء)، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني ليس الهدف منه عرض إنجازات الحكومة بل إظهار أهمية الشراكة في تحقيق الأهداف فكل ما وصلت إليه الدولة في العمل البيئي ما كانت تستطيع أن تصل إليه إلا بدعم من الشركاء سواء "القطاع الخاص أو الحكومي أو منظمات المجتمع المدني"، مُشيرة إلى أن اليوم يعبر عن الصناعة وكيف كان القطاع الصناعي شريكاً في تنفيذ الاشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مشوار تطوير العمل البيئي ووضعه على أجندة أولويات الحكومة بدأ عام 2019 عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئي ليصبح مساهم في الإنتاج المحلي، بحيث تصبح البيئة داعم للاستثمار، وليس معرقل لها، مُشيرةً إلى أن المشوار شهد تحدياً كبيراً، حيث بدأ وسط أزمة كوفيد، والتحديات الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة، مشددة على أن الدولة استطاعت تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.
وأضافت أنه كان لرئيس الوزراء دوراً كبيراً في دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600% خلال 4 أعوام، بجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأت الوزارة على العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة والتي تم نقلها لإفريقيا.
ونوهت بأن التعاون بين الوزارات ساهم في دفع الملف البيئي إلى الأمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دوراً كبيراً منذ بداية المشوار، وخاصة في دمج البعد البيئي ووضع معايير الاستدامة البيئية، فضلًا عن الدور المهم في دعم عملية التحول الأخضر، وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، وإطلاق برنامج "نوفي" الذي خرج من قلب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
واستعرضت وزيرة البيئة، حجم الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي، حيث وصل عدد الاستثمارات إلى 550 مليون يورو، كما وصل عدد الاستثمارات خلال آخر عام إلى 130 مليون يورو لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصل القطاع الصناعي على 95 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي.
وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذي يصل إلى 150 مليون يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى، مشيرةً إلى أن الهدف من التعاون مع البنوك منها "بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني"، متابعة: "أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للانبعاثات، وإعادة تدوير المياة".
وأشارت إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية، هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية، الذي تعاون بشكل واسع في ملفين مهمين "ملف المخلفات الصلبة البلدية، وملف البلاستك" وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ لتنفيذ كل المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لبدأ هذه المنظومة.
وأكدت أن عدد المدافن وصل في عام 2019 إلى مدفنين صحيين، وأصبح لدى مصر الآن 24 مدفنًا صحيًا، فضلًا عن أنه تم إبرام عقود مع القطاع خاص في "القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد والإسكندرية"؛ لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، وذلك يدل على أن ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم كل الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.
فيما أشارت إلى أن أن مجلس النواب لعب دورا مهما في منظومة المخلفات، مشيدة بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تم تنظيم 14 اجتماعًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ45 جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب دورًا كبيرًا في نجاح منظومة المخلفات وأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعية أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط، فضلاً عن نجاحه في اعتماد قانون منظومة المخلفات.
كما أعربت عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ، وتحويل شرم الشيخ إلي مدينة خضراء من أجل التحضير لـCop27، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة "حكاوي من ناسها" أول حملة تتحدث عن "جميلة يا مصر"، وعلى وجود أكثر من 13 مقصدًا سياحيًا بيئيًا داخل مصر.
ولفتت إلى البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في إعداد مخطوطات لـ27 محافظة لتنظيم إدارة المخلفات، بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي ساعد على تقليل ما يقرب 1600 طن من الانبعاثات، وكذا ساهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير 25 مليون متر مكعب من المياه.
