استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم الأحد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام ( 2024/ 2025 ) في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/ 2023 – 2025/ 2026)..قائلة : “إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة (2024/ 2025) تبلغ تريليوني جنيه وتركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص”.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 بحضور وزيرالتنمية المحلية هشام آمنة وبمشاركة المحافظين الـ 27.

وحول أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 .. أشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة خلال العام الماضي إلى 871.3 مليار جنيه..موضحة أن قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حظيت بحوالي 23% والتشييد والبناء 11.6%، والمرافق حوالي 16%، والزراعة أكثر من 4%، والصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات الذي حظي بحوالي 7.7% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6% فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

وعن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /2024 ..أوضحت وزيرة التخطيط أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية ، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوهت بتركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاعات الأساسية ، التي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.

وأوضحت السعيد أنه يتم التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء..مشيرة إلى أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وحول معدلات النمو .. أكدت وزيرة التخطيط أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى..مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.

ومن جهته، أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الستة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بها خلال العام المالي 2024/ 2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية ؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة جاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.

وقال آمنة إن الحكومة بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وبدعم كبير من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن.

وأشار إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.

وأضاف آمنة : أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جارالعمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.

وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/ 2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة لعدد 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الـ 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات.

وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية تحقيقاً لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.

ومن جانبه .. قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جميل حلمي : إن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة ، وتحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية..لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.

وبدوره .. قال هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة..مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجة ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.

وفي ختام الحفل، تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.