ادعت أمازون، الشركة التي توظف أكثر من 1.54 مليون شخص، أن مجلس المجلس الوطني الأمريكى لعلاقات العمل (NLRB)، الوكالة الفيدرالية المسئولة عن حماية حقوق العمال، غير دستوري، حيث قدمت أمازون هذه المطالبة في وثيقة قانونية كجزء من قضية اتهم فيها ممثلو الادعاء من مجلس الإدارة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بالتمييز ضد العمال في مستودع أمازون في جزيرة ستاتن الذين صوتوا لصالح الانضمام إلى النقابات.
وفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإن أمازون ليست الشركة الأولى التي تتحدى دستورية المجلس، ففي الشهر الماضي، رفعت شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk دعوى قضائية ضد NLRB بعد أن اتهمت الوكالة الشركة بفصل ثمانية موظفين بشكل غير قانوني ووصفت الوكالة بأنها "غير دستورية" في الدعوى القضائية.
كما أنه بعد أسابيع، قالت سلسلة البقالة Trader Joe’s، التي اتهمتها NLRB بخرق النقابات، إن هيكل وتنظيم NLRB كان “غير دستوري”، حسبما ذكرت بلومبرج.
كما أنه في دعاوى قضائية منفصلة، تحدى اثنان من خبراء صناعة القهوة بشكل مستقل هيكل الوكالة أثناء سعيهما إلى حل نقاباتهما.
تشبه مطالبة أمازون المطالبات الحالية المقدمة من SpaceX وTrader Joe’s. وفي الدعوى القضائية، قال محامو الشركة إن “هيكل N.L.R.B. ينتهك الفصل بين السلطات" من خلال "إعاقة السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة".
وبالإضافة إلى ذلك، ادعت أمازون أن جلسات الاستماع التي تعقدها NLRB "يمكن أن تسعى إلى الحصول على تعويضات قانونية تتجاوز ما هو مسموح به دون محاكمة أمام هيئة محلفين".
وقال سيث جولدستين، المحامي الذي يمثل النقابات في قضيتي أمازون وتريد جو، لرويترز إن هذه التحديات التي تواجه NLRB تزيد من فرص وصول القضية إلى المحكمة العليا.
وقال جولدستين إن ذلك قد يدفع أصحاب العمل إلى التوقف عن التفاوض مع النقابات على أمل أن تجرد المحاكم الوكالة الفيدرالية من صلاحياتها في النهاية.
