- من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعريفات جديدة كبيرة على الواردات من الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية وينظر إلى هذه التدابير على أنها استجابة للمخاوف بشأن القدرات التصنيعية التوسعية للصين، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تهدد الوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة.
ويمكن أن تمثل التعريفات الجديدة زيادة كبيرة على بعض المنتجات، مع احتمال ارتفاع السعر على السيارات الكهربائية من المعدل الحالي البالغ 25% إلى 100%.
ويتوافق قرار الحكومة الأمريكية مع الاستراتيجية الصناعية الأوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات المهمة من المنافسين الجيوسياسيين، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الخضراء.
وحققت الصين مؤخرًا إنجازات تاريخية في مبيعات السيارات، بهدف السيطرة على سوق السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية السنوية إلى 60 مليونًا على مستوى العالم بحلول عام 2030 وفقا لما أوردته Gizmochina.
هذه الخطوة مشحونة سياسيًا أيضًا، وتأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس بايدن لإعادة انتخابه ويهدف إلى إظهار موقف متشدد تجاه الصين، مما يعكس مشاعر مماثلة من منافسه الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، الذي دعا أيضًا إلى فرض تعريفات جمركية قاسية ضد الصين للحد من التجارة الأمريكية.
ويتزامن توقيت الإعلان المتوقع مع التوترات المستمرة والمنافسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ويشمل ذلك المخاوف بشأن دور الصين في الإفراط في الإنتاج في صناعات مثل الصلب والألواح الشمسية، والتي تقول الولايات المتحدة إنها مدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة الصينية، مما يؤدي إلى انحراف الأسواق العالمية وتقويض الشركات المصنعة الأمريكية.
وتهدف التعريفات الجديدة جزئيا إلى مواجهة هذه الممارسات ودعم الصناعات الأمريكية التي تعتبر بالغة الأهمية للانتقال إلى الطاقة الخضراء، كما أكدت الحوافز في قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون.
علاوة على ذلك، تدرس الإدارة الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية من عهد ترامب والتي تؤثر على ما يقرب من 360 مليار دولار من البضائع الصينية.
ويعكس استمرار وتوسيع هذه التعريفات الجهود المستمرة لإعادة ضبط العلاقة الاقتصادية مع الصين وسط توترات جيوسياسية أوسع نطاقا.
وعلى المستوى الدولي، تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى الحصول على تعاون من دول مجموعة السبع لمواءمة الاستجابات مع الممارسات التجارية للصين، مما قد يعزز فعالية الإجراءات الأمريكية ونفوذها الجيوسياسي.
ويشير هذا النهج إلى تحول استراتيجي من التعريفات الواسعة الأحادية الجانب إلى تدابير أكثر استهدافا تعكس اهتمامات اقتصادية وأمنية محددة.
