شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
وقّع مذكرة التفاهُم كل من محمود توفيق وزيرالداخلية ونيكولاوس أوباما نشاما وزيرالدولة للأمن القومي ، ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة البلدين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه ومد أواصر الصداقة وتعميقها.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما ، كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية والسيادة السياسية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات وبما يتفق مع احتياجاتهما في الشؤون ذات الاهتمام المشترك خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف – طبقًا لقدراته – المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة.
وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
ووقع عن الجانب المصري السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسيد / سيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المُشترك في مُختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع دول القارة الأفريقية، بما يُعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين أبناء القارة.
وعلى هامش التوقيع، صرح السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على مُذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في كلتا الدولتين، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية.
وأشار السفير/ حمدي لوزا إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، مُوضحاً أن المُذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار، ومن بينها تبادل الخبرات المُتعلقة بالبرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المُختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.
وفي ذات السياق، أوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن المذكرة نصت على العمل على تعزيز التواصل بين الدولتين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمختصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، إلى جانب السعي إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تبادل المطبوعات الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تبادُل وجهات النظر المُتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يخص الدراسات الدبلوماسية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوات التعليمية المُرتبطة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكداً أهمية العمل على استكشاف أشكال أُخرى من التعاون بين البلدين في نطاق أهداف المذكرة.
ووقع عن الجانب المصري السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسيد / سيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، صرح السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على الاتفاق تم في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية المُوقع في 10 يونيو 2010، مُؤكداً أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.
كما أوضح السفير/ حمدي لوزا، أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة و”لمهمة” بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.
وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يوماً من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.
