كتب : مصطفى ابراهيم
تسير شركة " إنتل "، العالمية للتكنولوجيا ، على خطى بوينغ بعد تقليصها الاستثمار بتطوير المعالجات وتركيزها على تحسين سعر أسهمها بالبورصة، وستسرح أكثر من 16 ألف موظف وفقا لما أعلنته شركة صناعة الرقائق من تقليص حجم قوتها العاملة بقرابة 15 بالمائة كجزء من خطة جديدة لتوفير التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار لعام 2025 في وقت تتهم الشركة ببيع معالجات معرضة للأعطال بنسبة 100%.
وتوظف الشركة حاليًا أكثر من 125 ألف عامل، لذا فإن عمليات التسريح قد تصل إلى 19 ألف شخص. ستقلل إنتل إنفاقها على البحث والتطوير والتسويق بمليارات الدولارات كل عام حتى عام 2026؛ وستقلل النفقات الرأسمالية بأكثر من 20 % هذا العام؛ وستعيد الهيكلة “لإيقاف العمل غير الضروري”، وستراجع “جميع المشاريع والمعدات النشطة” للتأكد من أنها لا تنفق الكثير.
أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسنجر، الموظفين بعملية التسريح في مذكرة، ولكن ما لم يذكره جيلسنجر هو أن الشركة تنتج حاليا معالجات تتسبب بتلف أجهزة بمعدل 100% وذلك بعد أن حققت إنتل وهي أكبر شركة لصناعة الرقائق في أمريكا، إيرادات تزيد عن 54 مليار دولار في عام 2023 وحصولها على على منحة قدرها 8.5 مليار دولار من قانون الرقائق والعلوم الفيدرالي، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في شكل قروض ميسرة. لكن ما تقوم به إنتل بدلا من الاستثمار بتطوير المعالجات، هو عمليات إعادة شراء أسهم وتباهي على موقعها أنها أنفقت 152 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم منذ عام 1990 لكي تكسب ود وول ستريت وتزيد مكافآت رئيسها التنفيذي.
