بالتزامن مع المسيرات التي جابت العاصمة البريطانية لندن وغيرها من المدن أمس تنديدا بحملات العنف التي طالت بشكل عام "المهاجرين" والسود، فضلا عن المواطنين المسلمين خلال الأيام الماضية، أطل إيلون ماسك مجدداً بتغريدة مثيرة للجدل.
فقد نشر الملياردير الأميركي على حسابه في منصة إكس صورتين واحدة تظهر عددا من الرجال أصحاب البشرة السمراء يحدقون بفتاة شقراء، وأخرى تظهر أشخاصا ملتحين بلباس أفغاني وباكستاني (في إشارة إلى أنهم مسلمون) يحيطون بضابط شرطة بريطاني.
وكتب ساخرا أن تلك الصور قد تدخلك 3 سنوات إلى السجن في المملكة المتحدة، في إشارة إلى الإجراءات الصارمة التي أعلنت السلطات البريطانية سابقا أنها ستطبقها ضد كل من يروج للكراهية ويحرض على العنف على مواقع التواصل، في محاولة منها للتخفيف من حدة التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا.
انتقادات مستمرة
أتى ذلك، بعدما عمد مالك منصة التغريد الشهير على توجيه انتقادات بشكل مستمر خلال الايام الماضية إلى بريطانيا، بسبب ما وصفه بمحاولة تضييق الخناق على إكس وحرية التعبير.
كما ألمح في إحدى تغريداته إلى أن الحرب الأهلية باتت على الأبواب في بريطانيا، ما أثار حفيظة الحكومة، وشخصيات سياسية واعلامية بريطانية.
وكانت بريطانيا شهدت الأسبوع الماضي أوقاتاً عصيبة، حيث عمت أعمال الشغب مختلف المناطق وسجلت بعض الاعتداءات على مراكز إيواء مهاجرين ومساجد حتى، كما أحرقت محال تجارية ونهبت.
أما الشرارة التي أشعلت موجة العنف العنصرية هذه فكانت انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت أشارت بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا في 29 يوليو في ساوثبورت بشمال غربي إنجلترا هو مهاجر مسلم متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم "خارجون عن القانون من اليمين المتطرف"، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس.
كما تعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة.
فيما لا تزال السلطات الأمنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من الاضطرابات.
كما تبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضا بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد تلك الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
علما أنه تم تمرير قانون في أكتوبر لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى عشرة بالمئة من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.
لكن في الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية.
أما التعديلات المقترحة فقد تفرض عقوبات على الشركات إذا سمحت بمحتوى "قانوني لكن ضار" مثل انتشار المعلومات المضللة.
