كتب : أمين قدري
ارتفع إجمالي حوالات المغتربين على مستوى العالم من 31 مليار دولار في العام 1990، إلى نحو 857 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق إحصائية صادرة عن البنك الدولي.
وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تجاوز حجم حوالات المغتربين 656 مليار دولار خلال العام 2023، لتفوق مساهمتها تدفقات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة 382 مليار دولار، والمساعدات الإنمائية الرسمية 256 مليار دولار.
وبحسب ورقة بحثية أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "اقتصادات حوالات المغتربين وأثرها في سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني، بلغ عدد المغتربين حوالي 924 ألفا وفق أرقام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعام 2021.
وأفادت الوزارة بأن المغتربين في السعودية شكلوا ما يعادل نحو 47% من إجمالي المغتربين الأردنيين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشارت الورقة البحثية، إلى أن حجم تدفقات الحوالات المالية نسبة إلى الميزان التجاري في الأردن كبير جدا، إذ وصلت النسبة إلى 27% من الصادرات الوطنية، و12% من إجمالي واردات المملكة العام الماضي.
وأظهرت تحليلات المنتدى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني من 89.08 عام 1990 إلى 137.8 عام 2022 بمعدل ارتفاع بنسبة 54.7%، ووجود علاقة تكامل مشتركة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي الفعّال وتدفق الحوالات المالية.
وأوضحت الورقة ازدياد قيمة حوالات المغتربين بنسبة 10%، يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعّال بنسبة تقدر بحوالي 2.13% على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، أكدت الورقة أن تعزيز الاستفادة من حوالات المغتربين يُعد فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة عند توجيهها بشكل استراتيجي نحو الاستثمارات المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأوصت بضرورة تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية من خلال تخفيض كلف الإنتاج ودعم بيئة الأعمال، ما يحد من خطر تأثير الحوالات على زيادة الواردات، وانخفاض الصادرات، وبالتالي التخفيف من العجز في الميزان التجاري.
ودعا إلى الإسراع في تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية في الأردن، وفق أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، لجذب الاستثمارات من المغتربين، وتعظيم الاستفادة منها كتوجيه الأموال في صندوق المغتربين الأردنيين، الذي أعلن عن إنشائه مؤخرا، نحو القطاعات الإنتاجية.
