كتب : مصطفى ابراهيم

كشفت الإمارات عن تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة تهدف لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات ومن أبرز التعديلات الجديدة إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز استثماري رائد. كما تتضمن التعديلات إعفاء بعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأصول الافتراضية.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية عن موافقة مجلس الوزراء، بقراره رقم (100) لسنة 2024، على إجراء تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة.

ووفقًا للوزارة الإماراتية، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وتحسين الامتثال للتشريعات المطبّقة في الدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يضمن تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية ودعم المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة.

وأضاف الخوري، أن هناك تطلع كبير لإسهام هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، من أجل معالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.

من أبرز التعديلات الجديدة إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز استثماري رائد. كما تتضمن التعديلات إعفاء بعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأصول الافتراضية.

تشمل التعديلات أيضاً استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً، من أحكام التوريد الاعتباري. يهدف هذا الاستثناء إلى تمكين هذه الجهات من استرداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التبرعات، مما يعزز دورها المجتمعي ويخفف الأعباء المالية عنها.

وفي إطار تعزيز الامتثال الضريبي، منحت التعديلات الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات معينة، بهدف الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وضمان كفاءة الإدارة الضريبية.