استقبل خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،، إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة بمصر، وعددًا من ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بالقاهرة، للإتفاق على آليات متطورة لتنفيذ خدمات وأنشطة حالية ومستقبلية، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي يهدف إلى تحقيق التطوير الشامل للإنسان المصري.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف تقديم مواطن متعلم وواعي ومنتج لديه مهارات ومدارك واسعة، قادر على التحدي ومواكبة التطورات العالمية.

وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء استهل لقائه بالتأكيد على أن فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية البشرية، ويتابعه بشكل دوري،مضيفًا أن الوزير قام باستعراض خطط المجموعة الوزارية المكلفة بملف التنمية البشرية، التي تشمل وزارات (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، العمل، والتنمية المحلية) وغيرها من الجهات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، ويُعدّ أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.

أوضح المتحدث أن اللقاء تناول المحاور الرئيسية للمشروع القومي للتنمية البشرية ، والذي يستهدف عدة مراحل بدءًا من مرحلة الأم والجنين، التي تتراوح من -1 وحتى الصفر، حيث تقدم المبادرة خدمات استشارية وفحوصات ما قبل الزواج، تليها مرحلة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات)، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع من خلال برامج رياض الأطفال والأنشطة الصحية والتربوية،أما المرحلة التالية، التي تشمل من 6 إلى 18 سنة، فتستهدف البرامج التعليمية والتدريبية والرياضية والثقافية لتنمية مهارات الشباب،كما تشمل مرحلة الكبار (من 18 إلى 65 سنة)، التي تتضمن برامج تدريبية لبناء القدرات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأخيرًا مرحلة كبار السن (أكثر من 65 سنة)، حيث تقدم البرامج الخاصة بالدعم والرعاية الصحية.

وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على 8 ركائز أساسية تشمل تحسين الرعاية الصحية، رفع مستوى المعيشة، تعزيز جودة التعليم، تشجيع الابتكار والتطوير، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشجيع ممارسة الرياضة، وغرز القيم والأخلاق.

كما استعرض بعض المؤشرات الصحية التي تتوقع زيادة العمر عند الولادة من 71.6 سنة في 2024 إلى 75 سنة في 2030، مع زيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% في 2023 إلى 100% في 2030، وتتوقع خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% في 2022 إلى 7.9% في 2030، وخفض معدل التقزم بين الأطفال من 13% في 2021 إلى 11.7% في 2030.
كما تم التطرق إلى محور التوظيف من خلال خلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على التدريب المهني وبرامج تطوير المهارات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تم الحديث عن القضاء على التسرب من التعليم بحلول عام 2027، ومحو الأمية من 12% في 2025 إلى 7% في 2030.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود وزارة العمل في خفض معدل البطالة من 6.5% إلى 5.7% خلال عامي 2025/2026، مع توفير 858 ألف فرصة عمل بالداخل، و600 ألف فرصة عمل بالخارج بالشراكة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج،كما سيتم توفير 4 آلاف دورة تدريبية متخصصة سنويًا لتخريج نحو 80 ألف متدرب، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.

ونوه المتحدث الرسمي إلى ما تناوله الاجتماع حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، حيث من المتوقع زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة بحلول 2030، كما يُتوقع انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 18.4% إلى 16%، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الطفولة والأمومة، والعمل على رصد قضايا العنف من خلال خط نجدة الطفل ولجان الحماية،فضلا عن العمل على زيادة رفع وعي الأسر بمخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال.

تحدث أيضًا عن خطط تعزيز الرياضة في مصر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، والتوسع في الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20% ، وتعزيز ممارسة الرياضة بين العاملين بالمصانع والشركات والجهات الحكومية ،
وتوسيع البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 30% سنويًا.

كما تناول الوزير ملف الثقافة، بهدف اكتشاف ودعم المواهب وتعزيز معدلات القراءة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة في 500 قرية ومدينة بمختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن تنفيذ برامج تهتم بالبناء الأخلاقي ومواجهة الفكر المتطرف.

وفي ختام اللقاء، أكد على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على 5 ركائز أساسية لتحقيق برنامج التنمية البشرية، ووضع دراسة مبدئية لاختيار المحافظات التي سيتم البدء في تطبيق المبادرة بها، كما تم الاتفاق على وضع أطر للتقييم والمتابعة لمتابعة تحقيق أهداف المبادرة.

ومن جانبها، أشادت إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة، برؤية الدولة المصرية حول تطوير وبناء إنسان واعٍ قادر على المنافسة والإنتاج، مؤكدة سعادتها بالتعاون المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية،مضيفة أن هذا المشروع يمثل طفرة حقيقية في تاريخ الإنسان المصري وتنميته صحيا واجتماعيا.