كتب : ساره نور الدين

تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن إطلاق تحقيق تجاري بشأن أشباه الموصلات الصينية خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن جهود للحد من الاعتماد على تكنولوجيا يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي.

قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض تعريفات جمركية أو اتخاذ تدابير أخرى لتقييد واردات أشباه الموصلات القديمة والمنتجات التي تحتوي عليها، مثل الأجهزة الطبية، والسيارات، والهواتف الذكية، والأسلحة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

التحقيق الذي يركز على ما يسمى بالرقائق الأساسية قد يستغرق شهوراً، ما يعني أن أي رد فعل على النتائج سيكون متروكاً لتقدير فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادم.

ناقش مسؤولو بايدن على مدى شهور ما إذا كان يجب بدء التحقيق بموجب المادة 301، التي تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على الدول التي تقوم بممارسات تجارية غير عادلة، بحسب الأشخاص. ووافق مسؤولو البيت الأبيض هذا الأسبوع على المضي قدماً في التحقيق الذي قد يساعد في حماية صناعة الرقائق الأميركية.

تعني الموافقة على التحقيق الآن أن الإدارة الجديدة بقيادة ترمب ستتمكن من فرض قيود تجارية لحماية إنتاج أشباه الموصلات المحلي في الأشهر الأولى من فترة الرئيس المنتخب.

كان تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية من أولويات بايدن، الذي اتخذ خطوات حازمة للحد من تصدير التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين. ووقع بايدن تشريعات توفر مليارات الدولارات كحوافز لشركات تصنيع الرقائق لبناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتقليل الحاجة إلى الرقائق الصينية الرخيصة.

استغل البيت الأبيض العامين الماضيين لتنفيذ قيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية، والتكنولوجيا المملوكة للحلفاء. لكن في الوقت نفسه، تمكنت الصين من تصنيع الأنواع القديمة والمتوفرة على نطاق واسع من أشباه الموصلات بتكلفة أقل من منافسيها.