كتب : محمد الخولي
في خطوة تصعيدية، تخطط الصين لفرض قيود صارمة على تصدير التكنولوجيا المستخدمة في صناعة مواد البطاريات، حيث تسعى بكين إلى تعزيز قبضتها على سوق بطاريات الليثيوم التي تعتبر شرياناً حيوياً لصناعة المركبات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة.
واقترحت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي، فرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا المستخدمة في صنع "كاثودات البطاريات"، وكذلك تلك المستخدمة في معالجة وتكرير الغاليوم والليثيوم، وهي العناصر الرئيسية التي تدخل في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
كما يتعلق أحد القيود المقترحة ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، التي تستخدم في العديد من نماذج السيارات الكهربائية بما في ذلك Tesla وBYD.
ولم يحدد إعلان وزارة التجارة الصينية متى قد تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ، ولكن حالياً يمكن للجمهور تقديم الملاحظات على هذه الاقتراحات وذلك حتى الأول من فبراير 2025، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
التحرك الصيني الجديد الذي يأتي قبل أيام قليلة من استلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم، ليس مجرد إجراء عشوائي، بل رسالة واضحة بأن بكين مستعدة لاستخدام نفوذها على موارد حيوية في وقت تتعرض فيه لقمع أميركي غير مسبوق فيما يتعلق بالحصول على تكنولوجيا متطورة في صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى ما ينتظرها من تعريفات جمركية وقيود تجارية جديدة خلال ولاية ترامب.
وطوّرت الصين على مدار السنوات ابتكارات عديدة في معالجة المعادن الحيوية، ما مكّنها من الهيمنة على إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية على صعيد عالمي، حيث تعود هذه الهيمنة إلى حد كبير إلى قدراتها الواسعة في تكرير ومعالجة المعادن.
وبحسب تقرير نشرته "رويترز" ونقله موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أوضح رئيس قسم مواد البطاريات في شركة الاستشارات Benchmark Mineral Intelligence أن الخطط الصينية تهدف إلى تعزيز سيطرة البلاد على 70 في المئة من قدرات معالجة الليثيوم عالمياً، وتحويله إلى مواد لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الإجراء الصيني الجديد قد يضع عقبات أمام منتجي الليثيوم في الدول الغربية الذين يعتمدون على التكنولوجيا الصينية لإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لليثيوم.
