وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية.

وأكد تطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها فى التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربى مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وتابع الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، سير العمل فى مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أى معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.

كما تم متابعـة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطيـة للعام المالى (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجارى، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

وأكد الوزير، ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالى الجارى ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة، مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

كما وجه الوزير، رؤساء مجالس الإدارات باستمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربى وتقليدهم المناصب التى تناسب كفاءتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفى نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.