كتب : محمد الخولي

مرر برلمان ولاية نيويورك، مشروع قانون هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة لتنظيم عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “انتصار نادر” لحركة أمان الذكاء الاصطناعي التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة أمام موجات الابتكار السريعة المدفوعة من وادي السيليكون وإدارة ترامب السابقة.

ويحمل المشروع اسم RAISE Act، ويهدف إلى منع مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic، في سيناريوهات كارثية قد تسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 100 شخص أو تتسبب في خسائر مالية تتجاوز مليار دولار.

ويُعد هذا التشريع ـ حال توقيعه ـ أول إطار قانوني يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بمعايير شفافية واضحة، من بينها نشر تقارير تفصيلية عن أمان النماذج وسلوكها الأمني، إضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث أو محاولات سرقة النماذج من قبل جهات خبيثة.

ويمنح القانون النائب العام للولاية صلاحية فرض غرامات قد تصل إلى 30 مليون دولار في حال عدم الالتزام.

وتم تصميم مشروع القانون لتفادي الانتقادات التي أطاحت بمشروع قانون مشابه في كاليفورنيا (SB 1047)، والذي ووجه بفيتو من حاكم الولاية.

وأكد السيناتور أندرو جونارديس، أحد رعاة القانون، أن مشروع نيويورك صيغ بحيث لا يعيق الشركات الناشئة أو الباحثين الأكاديميين، قائلاً: “النافذة المتاحة لوضع ضوابط تتقلص بسرعة في ظل تسارع تطور هذه التقنية، والذين يفهمون الذكاء الاصطناعي بعمق هم من يدقون ناقوس الخطر.”

وتلقى مشروع القانون دعماً من رواد أبحاث الذكاء الاصطناعي، من بينهم جيفري هينتون الحائز على نوبل، والباحث الكندي يوشوا بنجيو.

وبينما يلقى مشروع القانون إشادة من مؤيدي تنظيم الذكاء الاصطناعي، فإنه واجه انتقادات حادة من بعض رموز وادي السيليكون. وقال “أنجني ميدها”، الشريك في شركة “أندريسن هورويتز”، عبر منصة X: “قانون RAISE في نيويورك هو مشروع قانون غبي آخر على مستوى الولايات، لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بأمريكا، في وقت تسبقنا فيه القوى المنافسة.”

من جهته، أكد النائب أليكس بوريس، المشارك في رعاية القانون، أن مقاومة شركات التقنية الكبرى كانت متوقعة، لكنه شدد على أن القانون لا يحد من الابتكار بأي شكل.

ينطبق التشريع على مختبرات الذكاء الاصطناعي التي درّبت نماذجها باستخدام موارد حوسبة تفوق 100 مليون دولار، شرط أن تكون هذه النماذج متاحة لسكان نيويورك.

ويستهدف بذلك النماذج “الحدودية” (frontier models) التي توصف بأنها الأخطر من حيث الإمكانات والاحتمالات المستقبلية.

وبعكس قوانين سابقة، لا يُلزم مشروع RAISE المطورين بإضافة “زر إيقاف طارئ” kill switch إلى النماذج، ولا يحمّل الجهات التي تُجري تدريباً إضافياً على النماذج مسؤولية الأضرار التي قد تنجم عنها.

وينتظر القانون حالياً مصادقة حاكمة نيويورك كاثي هوشول، التي يمكنها توقيعه ليصبح نافذًا، أو إعادته للتعديل، أو رفضه بشكل كامل.

وإذا ما أصبح قانوناً، فسيشكّل خطوة فارقة نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه الجدل العالمي حول كيفية موازنة الابتكار بالأمان المجتمعي.