كتب : رشا حجاج
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة للدولة في دعم وتطوير قطاع التعدين ومن أبرز مزايا هذا التحول تطوير منظومة التراخيص، حيث تم توحيد جهة إصدار التراخيص بدلاً من تعدد الجهات، وأصبح مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة المعنية، مثل وزارات البيئة والمالية والدفاع، بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات ويسهل على المستثمرين الدخول والعمل في قطاع التعدين، وسرعة البدء في المشروعات.
أضاف الهدف الأساسي من هذا التحول، والذي تم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، هو مساعدة المستثمرين وإطلاق كافة الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري. وأشار إلى أن الهيئة صارت تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق تواجد المعادن، ومعالجة البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء الهيئة في إجراءات المسح الجوي للبحث عن المعادن لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، ضمن تطوير القطاع.
أوضح بدوي أن الهيئة في شكلها الجديد تمثل نموذج عمل متطور يواكب أفضل الممارسات، بما يحقق نتائج ملموسة . كما أشار إلى أن العمل يجري حالياً على تحديد أولويات الإصلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمعالجتها ، و الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
أكد هذه المقومات جميعها متوافرة بعد أن عملنا بقوة خلال الأشهر الاخيرة علي الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن الجاذب للاستثمار والذي بدأ العمل عليه فعلياً منذ ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى مع كبرى الشركات العالمية في لندن ، وصولاً للتوقيع النهائي خلال المؤتمر واعتماد العمل بالإطار الجديد ، وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإطار التنظيمي الجديد هو أن تصبح مصر الوجهة المفضلة للاستثمار التعديني، وجذب أكبر عدد من الشركات العالمية والناشئة للاستفادة من الفرص الواعدة .
