كتب : رشا حجاج

بحث المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، سبل تعميق الصناعات الهندسية ونقل التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي، لا سيما من الصاج ومستلزمات الإنتاج.

وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف القطاعات، بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، والعمل على مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع المواصفات الفنية لمصنّعي المنتجات النهائية، بما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد مشددا على أن أي قرارات تتخذها الحكومة في هذا الإطار لا تصدر إلا بعد عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه القرارات لا تراعي مصلحة مصنع بعينه، بل توازن بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.

أوضح الوزير أن الصناعة القوية تقوم على تكامل جميع حلقاتها، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، ورفع جودة المنتج، وتعزيز قدرته التنافسية أمام المستورد من حيث الجودة والسعر مؤكدا التزام وزارة الصناعة بدعم المصانع الجادة عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ودعم استقرار السوق، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

ومن جهته أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية، وعلى رأسها إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج مشيرا أن المصنعين يسعون لزيادة الاعتماد على المكون المحلي بدلًا من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت، مطالبًا بإعادة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب قرار التدابير الوقائية على واردات بعض أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار كما دعا لربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي بدل فواتير الشراء.