قالت الحكومة الهندية، إن شركات مواقع التواصل الاجتماعي ستضطر إلى إزالة المحتوى غير القانوني في غضون ثلاث ساعات من إخطارها به، مقلصة بذلك المهلة السابقة البالغة 36 ساعة، في خطوة قد تُشكّل تحديًا كبيرًا لشركات ميتا ويوتيوب وإكس.
وتُعد هذه التعديلات تعديلًا على قواعد تكنولوجيا المعلومات في الهند لعام 2021، والتي كانت بالفعل نقطة توتر بين حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وشركات التكنولوجيا العالمية.
وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 فبراير، بحسب "رويترز".
تعزز هذه الخطوة مكانة الهند كإحدى أكثر الدول صرامة في العالم فيما يتعلق بتنظيم المحتوى الإلكتروني، إذ تُلزم المنصات بتحقيق التوازن بين الامتثال في سوق يضم مليار مستخدم للإنترنت، وبين المخاوف المتزايدة بشأن الرقابة الحكومية.
ولم تقدم الحكومة أي تفسير لتغيير المهلة الزمنية الخاصة بإزالة المحتوى.
وقال أكاش كارماكار، الشريك في شركة بانغ آند بابو للمحاماة الهندية والمتخصص في قانون التكنولوجيا: "من المستحيل عمليًا على شركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى خلال ثلاث ساعات".
اتخذت الهند خطوات عديدة للسيطرة على حرية التعبير على الإنترنت، حيث منحت عشرات المسؤولين في السنوات الأخيرة صلاحية إصدار أوامر بإزالة المحتوى. وقد أثار ذلك انتقادات متكررة من المدافعين عن الحقوق الرقمية، وأدى إلى صدامات مع شركات من بينها شركة إكس التابعة لإيلون ماسك.
وتتصاعد الضغوط العالمية على شركات مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتوى بشكل أكثر صرامة، حيث تطالب الحكومات من بروكسل إلى برازيليا بإزالة المحتوى بسرعة أكبر وتحمل المزيد من المسؤولية.
تمنح قوانين تكنولوجيا المعلومات في الهند الحكومة صلاحية إصدار أوامر بإزالة المحتوى الذي يُعتبر غير قانوني بموجب أي من قوانينها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام.
وأصدرت الهند آلاف أوامر إزالة المحتوى في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقارير الشفافية الخاصة بالمنصات. وكشفت "ميتا" وحدها أنها قيدت أكثر من 28 ألف محتوى في الهند خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 استجابةً لطلبات حكومية.
