كتب : محمد عصام

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026.

واستهل الوزير عرضه مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2026/2025، ونتيجة لذلك؛ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة موضحا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، إلى 5.1% كما سبقت الإشارة؛ نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالي 2025/2026، لافتًا أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويُعد الأكبر أيضًا على مستوى العام المالي كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع -بنسبة 24.3%- والعام المالي أيضًا. وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذي تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا في ظل زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

وأضاف نشاط قناة السويس -الأعلى نموًا خلال الربع- استمر في التعافي؛ حيث حقق معدل نمو بلغ 33.8%، كما حقق 23.3% خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي منوها حقق نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا خلال الربع بلغ 22.4%، وسجل خلال العام المالي نموًا بلغ 8.7% وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي. كما شهد نشاط الاستخراجات طفرة غير مسبوقة .